خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: سهم استان از تجارت مرزی کشور، ماهانه 90 میلیون دلار است که با هدف اشتغال و تضمین وصول سود برای مرزنشینان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری خراسان جنوبی، سید علی قریشی با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، از ظرفیت ماهانه 90 میلیون دلاری استان در واردات قانونی کالا خبر داد و گفت: بر اساس قانون، از مجموع 1.8 میلیارد دلار سهمیه واردات کولبری کشور، پنج درصد به خراسان جنوبی اختصاص یافته و این سهم میتواند نقش تعیین کنندهای در تقویت اقتصاد استان داشته باشد.
قریشی با اشاره به اختصاص پنج درصد از سهمیه 250 هزار نفری کولبران کشور به خراسان جنوبی، افزود: تعریف کولبر و تأیید سابقه سکونت در شعاع 50 کیلومتری مرز توسط فرمانداری و دستگاههای نظارتی انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که منافع این طرح به مرزنشینان واقعی میرسد.
وی با بیان اینکه سازوکارهای قانونی مانع شکلگیری هرگونه سوءاستفاده و جریانهای مافیایی میشود، تصریح کرد: برای هر کولبر سقف واردات 600 دلار تعیین و مقرر شده شش درصد ارزش کالا مستقیماً به حساب کولبر واریز شود. بدون انجام این واریز، هیچ کالایی ترخیص نخواهد شد و همین موضوع تضمین میکند که سود واقعی به مرزنشینان برسد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری با تأکید بر اینکه کولبری فرآیندی کاملاً قانونی و متفاوت از قاچاق است، افزود: قانون ساماندهی نظارت بر تجارت مرزی سال 1402 و آییننامه اجرایی آن در سال 1403 ابلاغ شد و تمام مراحل گمرکی و مالی در چارچوب قوانین کشور انجام میشود.
قریشی ظرفیتهای گسترده استان را در حوزه تجارت مرزی یادآور شد و گفت: خراسان جنوبی با 331 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و چهار بازارچه فعال، دوکوهانه، ماهیرود، یزدان و گلورده یکی از کانونهای مهم تبادل تجاری کشور است و بهویژه پایانه مرزی ماهیرود نقش کلیدی در صادرات و واردات دارد.
وی با اشاره به تعریف 87 قلم کالای مجاز برای واردات افزود: این اقلام شامل مایحتاج اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم است. واردات کالاهایی مانند موز در ماههای اخیر تأثیر مستقیم بر کاهش قیمت بازار داشته است. همچنین امکان خرید کالا از مرزهای افغانستان، ترکیه، امارات و پاکستان فراهم شده و ترخیص از مرز ماهیرود انجام میشود.
قریشی با اشاره به مزایای این روند برای مردم و مرزنشینان اظهار داشت: کولبری موجب کاهش قیمت کالاهای اساسی، ایجاد اشتغال پایدار و فراهمشدن زمینه فعالیت مشروع و سودآور برای بخش خصوصی شده است. معافیتهای مالیاتی کارگزاران و حذف برخی فرآیندهای بانکی مانند ثبت سفارش، هزینهها را کاهش و سرعت فعالیتها را افزایش داده است.
وی توسعه معابر مرزی و رسمیسازی سایر بازارچهها را از برنامههای جدی استان عنوان کرد و افزود: هدف این است که سهم استان از تجارت مرزی افزایش یافته و زیرساختهای اقتصادی تقویت شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی در جمعبندی این طرح تأکید کرد: با اجرای این رویه، استان خراسان جنوبی سهم واقعی خود از تجارت مرزی را دریافت میکند، مرزنشینان به درآمد قانونی و پایدار دست مییابند و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب تأمین میشود. این فرصت بینظیر، علاوه بر ایجاد اشتغال، میتواند اقتصاد استان را متحول کرده و الگویی موفق از مدیریت تجارت مرزی در کشور ارائه دهد.