خبرگزاری آریا - رئیس اطلاعات ملی آمریکا با طرح ادعایی جنجالی، حضور هزاران فرد مظنون به تروریسم در خاک این کشور را نتیجه ضعف غربالگریهای امنیتی دولت بایدن دانست؛ ادعایی که در مقابل، مقامهای دولت آن را ناشی از شرایط اضطراری خروج از افغانستان و تصمیمهای بهجامانده از دولت پیشین ارزیابی میکنند.
به گزارش آناتولی، رئیس اطلاعات ملی آمریکا مدعی شد که حضور شماری از افراد مظنون به تروریسم در داخل این کشور، تهدیدی مستقیم برای امنیت شهروندان آمریکایی ایجاد کرده است.
«تولسی گبرد» در گفتوگو با فاکسنیوز ادعا کرد دولت بایدن در انجام غربالگریهای امنیتی کوتاهی کرده و اجازه ورود حدود 18 هزار فرد مظنون به تروریسم را داده است.
به گفته او، بر اساس آمار مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، حدود 2 هزار نفر از این افراد اتباع افغانستان هستند که پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 (1400 خورشیدی) وارد ایالات متحده شدند.
او با اشاره به تیراندازی پیش از روز شکرگزاری که در آن 2 عضو گارد ملی هدف گلوله قرار گرفتند و یکی جان باخت، این حادثه را نمونهای از نتایج مستقیم سیاستهای دولت قبلی دانست.
در مقابل این ادعاها، گزارشها و شواهد موجود این شتاب در غربالگریها را توجیهی ناشی از شرایط خاص خروج آمریکا از افغانستان میدانند.
بر اساس گزارشهایی که پس از خروج آشفته سال 2021 منتشر شد، دولت بایدن با تعهدات و تصمیمهایی مواجه بود که در دولت نخست دونالد ترامپ اتخاذ شده بود؛ از جمله توافق خروج نیروها و نبود برنامهریزی عملیاتی برای تخلیه نیروها، شهروندان آمریکایی و متحدان محلی.
به نوشته عربنیوز، مقامهای دولت بایدن تاکید کردهاند که دولت پیشین با وجود چهار سال فرصت، روند صدور ویزاهای ویژه مهاجرتی برای متحدان افغان را نهتنها تسریع نکرد، بلکه آن را کند و زیرساختهای بررسی پروندهها را تضعیف کرد.
از این منظر، شتاب در انتقال افغانها به آمریکا اقدامی اضطراری برای کاهش خطر جانی همکاران محلی آمریکا در برابر طالبان تلقی میشود.
همزمان، گزارشها یادآور میشوند که اکثریت افغانهایی که پس از تابستان 2021 وارد آمریکا شدند، افرادی قانونمدار بودهاند و هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که آنها بهطور گسترده تهدیدی امنیتی محسوب شوند.