خبرگزاری آریا - معاون اقتصادی استاندار بوشهر در نشست خبری گفت: پاسخگویی و شفافیت، سیاست محوری در حکمرانی اقتصادی استان بوشهر است.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری بوشهر، روز چهارشنبه نشست خبری رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در خبرگزاری ایرنا برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در آغاز این نشست با قدردانی از نقش رسانهها در ارتقای کیفیت حکمرانی، تأکید کرد: ارتباط مستمر با جامعه خبرنگاری و رسانهها برای مجموعه اقتصادی استانداری یک «اصل حکمرانی» است و این ارتباط، زمینه تبیین، روشنگری، پاسخگویی و رعایت شفافیت را فراهم میکند.
رستمی با بیان اینکه «حکمرانی مطلوب» در ادبیات توسعه، به معنای استفاده همافزا از ظرفیتهای دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است، افزود: بیشترین نقش در فعالسازی این همافزایی بر عهده خبرنگاران و رسانههاست؛ چرا که رسانهها رکن مطالبهگری، آگاهیبخشی و انتقال دقیق مسائل جامعه هستند و میتوانند مسیر تصمیمسازی و تصمیمگیری را اصلاح و تقویت کنند.
وی در تشریح رویکرد معاونت اقتصادی استانداری بوشهر برای تصمیمسازی مشارکتی، به نمونههایی از نشستها و تعامل با تشکلها و اتحادیهها اشاره کرد و گفت: در بخشهای مختلف از جمله آبزیپروری، جلسات متعددی با انجمنها، اتحادیهها و فعالان بخش خصوصی برگزار شد و بر پایه همفکری شکلگرفته، زمینه همکاری دولت و بخش خصوصی تقویت شد؛ به گونهای که تولید میگوی استان در نتیجه این هماهنگیها رشد نزدیک به 100 درصدی را تجربه کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ادامه داد: بخش قابل توجهی از ساختار ارتباطی با بخش خصوصی از مسیر «گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» دنبال میشود و نشستهای مستمر با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با رویکرد کارشناسی، برای رفع موانع و تسهیل تصمیمگیریها در دستور کار بوده است.
رستمی همچنین با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، عنوان کرد: در موضوعاتی از این دست، تلاش شد از ابتدا فرآیند تبیین و تشریح قانون با حضور تعاونیها، اتحادیهها و فعالان بازار انجام شود و در جلسات شورای مبادلات مرزی استان نیز نمایندگان بخش خصوصی و تعاونیها حضور مؤثر داشتند تا تصمیمها با مشارکت ذینفعان اجرایی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه اقتصاد را صرفاً نمی توان با «اعداد و ارقام» تشریح کرد، اظهار کرد: مردم اقتصاد را مثل اکسیژن تنفس میکنند و اثر آن را در زندگی روزمره لمس دارند؛ بنابراین هنگام ارائه آمار و گزارش، باید تفکیک روشنی میان «اختیارات و سیاستهای کلان ملی» و «اقدامات استانی» قائل شد. به گفته او، سیاستهای پولی، مالی، ارزی، گمرکی و بخشی از سیاستهای کلان اقتصادی در سطح ملی تعیین میشود و استانها در بسیاری از این حوزهها تصمیمگیر مستقیم نیستند؛ از این رو، سنجش عملکرد استانی باید با توجه به این مرز اختیارات انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر سپس به شاخصهای کلان اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: استان بوشهر با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر، بر پایه آخرین برآوردها سومین اقتصاد کشور به شمار میرود و اقتصاد استان طی دهه گذشته روندی رو به رشد داشته است. رستمی افزود: تولید ناخالص داخلی استان حدود 680 همت برآورد میشود و تولید ناخالص داخلی سرانه استان نیز حدود 548 میلیون تومان است؛ در حالی که میانگین سرانه ملی حدود 102 میلیون تومان اعلام شده و این موضوع نشاندهنده نسبت 5 برابری سرانه تولید ناخالص استان است.
وی همچنین اضافه کرد: استان بوشهر از نظر «سرانه تولید»، در جایگاه نخست کشور قرار دارد.