خبرگزاری آریا - مطالبه بازداشت یا محاکمه گروسی، اقدامی ملی، حقوقی و چندوجهی است که با اتکا به قانون اساسی، حقوق بینالملل و خواست عمومی، قابلیت پیگیری داخلی و جهانی دارد و نیازمند اجماع نهادهای تقنینی، قضایی و مردمی است.
به گزارش خبرگزاری آریا از قم، در سالهای اخیر مجموعهای از اسناد معتبر از جمله مدارک کشفشده در عملیات اطلاعاتی علیه رژیم صهیونیستی نشان دادهاند که اطلاعات فنی و هویتی دانشمندان ایرانی که در چارچوب همکاریهای رسمی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه شده بود بهصورت غیرمستقیم در اختیار نهادهای امنیتی اسرائیل قرار گرفته و در طراحی حملات سایبری و فیزیکی علیه تأسیسات هستهای ایران مورد استفاده قرار گرفتهاند.
این افشاگریها، که توسط نهادهای رسمی و مستقل تأیید شدهاند نشان میدهند که نفوذ اطلاعاتی از مسیر آژانس نهتنها محتمل بلکه مستند است و در چنین شرایطی اظهارنظر اخیر رافائل گروسی مبنی بر اینکه «اگر دیپلماسی شکست بخورد، دوباره به زور متوسل خواهند شد» نهتنها نگرانکننده بلکه نشانهای از تغییر ماهیت مأموریت آژانس از نظارت فنی به ابزاری برای فشار سیاسی و امنیتی است.
این سخن در بستر جنگ 12 روزه و حملات هدفمند به زیرساختهای هستهای ایران، معنایی دوچندان مییابد و مسئولیت حقوقی و نهادی گروسی را برجستهتر میسازد.
نقض بیطرفی و مشارکت در اقدامات خصمانه
رفتارهای گروسی و برخی بازرسان آژانس از جمله سکوت در برابر حملات، گزارشهای مغرضانه و افشای اطلاعات محرمانه مصداق بارز نقض بیطرفی، سوءاستفاده از مأموریت بینالمللی و مشارکت غیرمستقیم در اقدامات خصمانه هستند.
این اقدامات مطابق اصول حقوق بینالملل در زمره «تهدید علیه صلح و امنیت» قرار میگیرند و میتوانند مستند قانونی برای پیگرد قضایی باشند.
ظرفیتهای قانون اساسی و جایگاه حقوق داخلی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای حقوقی لازم برای ورود نهادهای تقنینی و قضایی به این پرونده را فراهم کرده است و اصل 152 قانون اساسی بر نفی هرگونه سلطهپذیری و سلطهگری تأکید دارد و دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی را وظیفهای بنیادین میداند.
در کنار آن اصل 40 تصریح میکند که هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در این پرونده بهروشنی مصداق دارد.
همچنین اصول 75، 76، 77 و 84 قانون اساسی بر لزوم نظارت مجلس شورای اسلامی بر توافقات بینالمللی، حق تحقیق و تفحص و اظهار نظر نمایندگان در امور داخلی و خارجی تأکید دارند و این مجموعه اصول بستر حقوقی لازم برای ورود نهادهای قانونگذار به موضوع عملکرد آژانس و مدیرکل آن را فراهم میسازد.
نقش قوه قضائیه و نهادهای مسئول
قوه قضائیه نیز بهعنوان نهاد عالی قضایی کشور مطابق اصل 156 قانون اساسی موظف به احقاق حقوق عمومی، گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و در چارچوب این وظایف، ورود دستگاه قضایی به پرونده گروسی نهتنها ممکن بلکه ضروری است.
تشکیل پرونده قضایی علیه مدیرکل آژانس و بازرسان متخلف، مکاتبه رسمی با نهادهای بینالمللی برای ثبت شکایت و همکاری با وزارت امور خارجه جهت تدوین مستندات حقوقی از جمله اقداماتی است که میتواند در این مسیر انجام شود.
همچنین نهادهایی چون وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی مجلس باید با هماهنگی کامل، مسیر پیگیری حقوقی و امنیتی این پرونده را هموار سازند.
مطالبهای مردمی، رسانهای و مشروع
این خواست برخلاف تصور برخی صرفاً یک مطالبه رسانهای نیست بلکه ریشه در خواست عمومی دارد و کارزار مردمی «درخواست اعلام جرم نسبت به گروسی» با بیش از 15 هزار امضا گواهی بر عمق این مطالبه است.
رسانههای رسمی و مستقل با انتشار گزارشها و تحلیلهای مستند، نقش مهمی در آگاهیبخشی ایفا کردهاند و نهادهای مردمی، انجمنهای حقوقی و تشکلهای دانشجویی نیز میتوانند با ارائه شکایتهای مستقل، فشار حقوقی را افزایش دهند.
مشروعیت کامل مطالبه بازداشت یا محاکمه رافائل گروسی
بازداشت یا محاکمه رافائل گروسی، اقدامی چندوجهی است که باید با اجماع ملی، حمایت نهادهای قانونگذار، ورود قوه قضائیه، همراهی نهادهای مردمی و پیگیری حقوقی بینالمللی دنبال شود.
این مطالبه با استناد به اصول قانون اساسی، قوانین داخلی، حقوق بینالملل و خواست عمومی، مشروعیت کامل دارد و میتواند به عنوان یک اقدام قانونی و ملی در سطح داخلی و جهانی مطرح شود.
یادداشت: محمدرضا قربانزاده (روزنامه نگار و فعال رسانه)