خبرگزاری آریا -بر اساس نظرسنجی شرکت مشاوره خطر «وِریسک مَپِلکِرافت»، شرکتهای بیمه باید در سال 2026 منتظر افزایش آشوبهای مدنی مکرر و مختلکننده باشند. این گزارش نشان میدهد که قطبی شدن سیاسی، فشارهای اقتصادی و قدرت فزاینده شبکههای اجتماعی، به افزایش اعتراضات — که طی دو سال گذشته پیوسته تشدید شده — دامن زده است.
به گزارش آریا، این تحقیق که توسط سرویس خبری بیمه رویترز منتشر شده، هشدار میدهد داراییهای تجاری به طور فزایندهای در طول اعتراضات هدف قرار میگیرند که منجر به خسارتهای بزرگ بیمهای ناشی از اختلال در کسبوکارها و ضررهای صدها میلیون دلاری میشود. اروپا بر اساس شاخص اختلالات مدنی شرکت وریسک مپلکرفت — که ریسک اختلال در کسبوکار ناشی از اعتراض یا شورش را میسنجد — بدترین عملکرد را دارد. پنج اقتصاد اصلی این قاره یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا، به دلیل فشارهای اقتصادی، نابرابری و مباحث حول مهاجرت، بیشترین ناآرامی را تجربه میکنند.
فرانسه با سازماندهی حدود 195 هزار معترض در 240 نقطه در اوایل اکتبر، در واکنش به پیشنهاد کاهش هزینههای دولتی، بیشترین افزایش ناآرامی در اروپا را داشت. در بریتانیا و آلمان نیز بیش از 100 هزار نفر در اعتراضات مرتبط با مهاجرت مشارکت کردند. اعتراضات مشابهی در اسپانیا و هلند رخ داده است.
مقیاس اعتراضات در ایالات متحده نیز افزایش یافته؛ به طوری که متوسط تعداد معترضان از 172 هزار نفر در اواخر 2024 به 696 هزار نفر تا پایان سال جاری رسیده است. شدت فعالیتهای اعتراضی امسال حتی از دوره پیش از اعتراضات جنبش «جان سیاهپوستان مهم است» در سال 2020 — که سه میلیارد دلار خسارت بیمهشده به بار آورد — بیشتر گزارش شده است.
این تحقیق نشان میدهد تنها 10 درصد از اعتراضات به خشونت میانجامد، اما 53 کشور در سال گذشته شاهد افزایش حملات به اموال تجاری بودهاند؛ به ویژه در آلمان و اسپانیا. شورشهای اخیر در اندونزی و نپال نیز به خشونت و خسارات عمده مالی منجر شده است. پیشبینی میشود خسارات بیمهشده ناشی از شورش اوت اندونزی از 50 میلیون دلار فراتر رود و خسارات نپال نیز مشابه زلزله 2015 (بیش از 200 میلیون دلار) باشد.
منبع: رویترز