وکاله آریا للأنباء - أعلن الاتحاد العام التونسی للشغل أکبر منظمه نقابیه فی البلاد وأکثرها نفوذا عن تنظیم إضراب وطنی شامل یوم 21 ینایر المقبل، احتجاجا على ما وصفه بتضییق متزاید على الحقوق والحریات.
کما طالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجله لزیاده الأجور. ویأتی هذا التصعید فی ظل أزمه سیاسیه واقتصادیه حاده تعصف بتونس منذ سنوات.
ومن المتوقع أن یشل الإضراب المرتقب قطاعات عامه حیویه، ما سیضاعف الضغط على الحکومه ذات الإمکانات المالیه المحدوده، ویزید من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعیه، فی وقت یعانی فیه المواطنون من تدهور الخدمات العامه وتفاقم الغلاء.
وحذر الاتحاد، الذی یضم نحو ملیون عضو من تدهور حاد فی الوضع العام، منددا بما اعتبره تراجعا فی الحریات المدنیه ومساعی الرئیس قیس سعید لإسکات الأحزاب المعارضه ومنظمات المجتمع المدنی. وقال الأمین العام نور الدین الطبوبی خلال تجمع نقابی: "لن ترهبنا تهدیداتکم ولا سجونکم… سنواصل نضالنا".
ویطالب الاتحاد الحکومه ببدء مفاوضات لزیاده الأجور وتنفیذ الاتفاقیات المعلقه التی ترفض السلطات تطبیقها. وکان قانون المالیه لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحدید نسب الزیاده، فی خطوه یُنظر إلیها على أنها محاوله لتهمیش دوره فی الحوار الاجتماعی.
ویلعب اتحاد الشغل تاریخیا دورا محوریا فی المشهد السیاسی التونسی، خصوصا بعد انتفاضه 2011، وقد کان من أبرز الأصوات المنتقده لترکز السلطات فی ید الرئیس. ورغم تأییده فی البدایه لقرار حل البرلمان عام 2021، فإن الاتحاد سرعان ما عارض الخطوات اللاحقه، معتبرا أنها تسعى لترسیخ حکم الفرد الواحد.
المصدر: RT+SWI