وکاله آریا للأنباء - تعتزم وزاره الحرب الأمریکیه التوقف تدریجیا عن شراء أجهزه الکمبیوتر والطابعات التی تشارک فی إنتاجها أو توردها شرکات مملوکه للصین أو خاضعه لسیطرتها.
وأصدر الکونغرس مشروع قانون الدفاع الوطنی بقیمه 900 ملیار دولار، والذی یعید تشکیل المنافسه الاقتصادیه والعسکریه مع الصین، من خلال فرض قیود جدیده على الاستثمارات، وحظر مجموعه واسعه من التقنیات الصینیه فی سلاسل إمداد البنتاغون، وتوسیع الجهود الدبلوماسیه والاستخباراتیه لمتابعه الأنشطه العالمیه لبکین.
ویشمل التشریع، الذی یرفع إنفاق وزاره الحرب بزیاده قدرها 8 ملیارات دولار فوق طلب البیت الأبیض، زیاده رواتب الجنود المجندین بنسبه 4%، ویوسع السلطات لمکافحه الطائرات بدون طیار، ویوجه استثمارات جدیده لتعزیز درع الصواریخ القبه الذهبیه وبرامج تحدیث الأسلحه النوویه.
ووفقا لنص مشروع قانون میزانیه الدفاع لعام 2026، فإنه "لا یحق لوزیر الحرب شراء أجهزه کمبیوتر أو طابعات إذا کان المصنع أو المشارک فی المناقصه أو مقدم العرض هو کیانا قانونیا صینیا".
کما یتضمن حظر مشتریات لشرکات التکنولوجیا الحیویه الصینیه المرتبطه بالجیش أو أجهزه الأمن، ویقید البنتاغون من شراء بطاریات متقدمه، ومکونات فوتوفولتیه، وشاشات کمبیوتر، ومعادن حیویه من کیانات أجنبیه مثیره للقلق، ویطالب بالتدرج فی التخلص من أجهزه الکمبیوتر والطابعات وغیرها من المعدات المصنوعه فی الصین بحلول عام 2028.
وبجانب الإجراءات الاقتصادیه، یوجه القانون وزاره الخارجیه لنشر موظفی شؤون إقلیمیه خاصه بالصین فی البعثات الدبلوماسیه لمراقبه الأنشطه التجاریه والتقنیه والبنیه التحتیه الصینیه حول العالم، بما فی ذلک مبادره الحزام والطریق.
المصدر: "فوکس نیوز"