وکاله آریا للأنباء - الفائض التجاری القیاسی البالغ تریلیون دولار یسلط الضوء على قوه التصدیر، لکنه یکشف فی الوقت ذاته عن ضعف الطلب المحلی (أسوشیتد برس)
وجّه صندوق النقد الدولی دعوه مباشره لبکین لاعتماد إصلاحات هیکلیه أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولیه على ثانی أکبر اقتصاد فی العالم أکثر وضوحا.
ومع تحقیق الصین فائضا تجاریا قیاسیا قدره تریلیون دولار للمره الأولى، تبرز أسئله صعبه حول قدره النمو القائم على التصدیر على الاستمرار وسط توترات متصاعده مع الشرکاء التجاریین الرئیسیین.
صادرات ضخمه.. ونمو بحاجه لقاعده صلبه
وذکرت وکاله رویترز أن صندوق النقد الدولی شدد على ضروره تقلیل الاعتماد على نموذج " النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الدیون"، مؤکّدا أن بکین مطالبه بالتحول إلى "نمو یقوده الاستهلاک المحلی".
أزمه العقارات الممتده تشکل عبئا ثقیلا على ثروه الأسر الصینیه وعلى قدره الحکومه على تحفیز الإنفاق المحلی بفاعلیه (رویترز) وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصینی أظهر مرونه ملحوظه رغم الصدمات المتعدده فی السنوات الماضیه"، لکنه حذّر من أن تلک المرونه لا یمکن أن تستمر دون تغییر جذری فی النموذج الاقتصادی.
ووفقا لتقییمات صندوق النقد الدولی، فإن الفائض التجاری القیاسی أثار انتقادات دولیه بأن الصین "تغمر الأسواق الناشئه بالسلع الرخیصه" لا سیما بعد الرسوم الجمرکیه التی فرضها الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب على الصادرات الصینیه.
رفع توقعات النمو.. وتحذیرات ثقیله
وبحسب رویترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصینی إلى 5.0% فی 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبه 4.5% فی 2026.
لکن هذه الأرقام الإیجابیه ترافقت مع تحذیرات من تحدیات جوهریه أبرزها:
ضعف الطلب المحلی أزمه العقارات الممتده مدیونیه الحکومات المحلیه وتُظهر بیانات الصندوق أن إنهاء أزمه العقارات قد یتطلب إنفاقا یعادل 5% من الناتج المحلی خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروه الأسر الصینیه محتجزه فی العقارات".
إصلاحات هیکلیه مستهدفه
وقال الصندوق إن معالجه أزمه العقارات یجب أن تتضمن "خروج الشرکات غیر القابله للاستمرار"، واصفا إیاها بـ"الشرکات الزومبی".
کما أوصى بإصلاح نظام هوکو (بطاقات الإقامه الداخلیه)، الذی "یقیّد تنقّل المواطنین وحقوقهم الاجتماعیه"، مؤکدا أن تسریع الإصلاح قد "یرفع الاستهلاک حتى 3 نقاط مئویه من الناتج المحلی".
إعاده هیکله الإنفاق الصناعی تتیح للصین توفیر موارد مالیه کبیره یمکن إعاده تخصیصها لدعم الاستهلاک والسکن (غیتی) ویشدد الصندوق على أهمیه تطبیق 3 سیاسات:
خفض الإنفاق الصناعی الحکومی المفرط تعزیز دور القطاع الخاص زیاده مخصصات الحمایه الاجتماعیه وذلک لمنح الأسر الثقه فی الإنفاق بدل الادخار القسری.
بین ضغط الخارج وحتمیه الداخل
وتتعامل الصین بحساسیه مع تقییمات صندوق النقد الدولی، إذ یُنظر لموقف المؤسسه الدولیه على أنه مؤشر مؤثر على صوره سیاستها الاقتصادیه عالمیا.
ویرى الصندوق أن الصین "کبیره جدا على أن تولّد نموا إضافیا من التصدیر وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلک المسار "یعرضها لاحتمال فرض قیود تجاریه من شرکائها".
وفی المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاک یمنحها:
استقرارا مالیا أطول أمدا حجم سوق داخلی قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاریا أقل استفزازا دولیا ویبدو أن النقاش فی بکین لم یعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمکاسب القصیره الناتجه عن الفائض التجاری الضخم، قد تخفی خلفها هشاشه فی الطلب الداخلی وأعباء دیون ثقیله.
المصدر: رویترز