وکاله آریا للأنباء - الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب (أسوشیتد برس)
ینطلق دونالد ترامب فی جوله انتخابیه لترویج أجندته الاقتصادیه، فی حین یلقی الأمیرکیون باللوم علیه بشکل متزاید فی ما تظهره البیانات من تراجع القدره على تحمل تکالیف المعیشه.
وحسب فایننشال تایمز ، تشیر الأرقام الأخیره إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ یوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوه بین أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
یظهر تحلیل أجراه بنک الاحتیاطی الفدرالی فی أتلانتا لبیانات مکتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائده، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى فی أمیرکا بشکل حاد مقارنه بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلک یمحو کثیرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضی فی سد الفجوه.
ویقول الاقتصادیون إن هذا الاتجاه یسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضه أکثر عرضه للضعف الأخیر فی سوق العمل الأمیرکی.
ونقلت الصحیفه البریطانیه عن الزمیله البارزه فی مجلس العلاقات الخارجیه ریبیکا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما کان علیه بعد الجائحه، فإنه من الضروری رفع الأجور، الأمر الذی یستدعی وجود سوق عمل قوی.. یعتمد النمو الأمیرکی فی تولید الثروه بشکل کبیر حالیا على الذکاء الاصطناعی وما یرتبط به من استثمارات رأسمالیه".
وأضافت أن "اعتماد أکبر اقتصاد فی العالم على بضع عشرات من الشرکات لا یبدو إداره فعّاله للمخاطر الاقتصادیه".
ومن المقرر أن یلقی الرئیس الأمیرکی الیوم الثلاثاء کلمه فی ولایه بنسلفانیا -وهی ولایه حاسمه فاز بها عام 2024- حیث من المتوقع أن یردّ على الانتقادات الموجهه إلیه بأن سیاساته الاقتصادیه لم تقدّم ما یکفی لمساعده الأمیرکیین العادیین.
وکانت إداره ترامب للاقتصاد أقوى حججه فی السابق، لکن الفجوه المتسعه بین مرتفعی ومنخفضی الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوریین فی انتخابات منتصف المده، وهو ما یتضح فی نتائج الشرکات الفصلیه، واستطلاعات الرأی، وتقاریر الوظائف.
وارتفع معدل البطاله بین العمال من أصل إسبانی -الذین تأرجح دعمهم لترامب بشکل کبیر فی نوفمبر/تشرین الثانی الماضی- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% فی سبتمبر/أیلول مقارنه مع 4.4% لإجمالی الأمیرکیین.
فجوه متسعه
یسلّط أحدث استطلاع رأی أجرته جامعه میشیغان الضوء على هذه الفجوه، ونقلت فایننشال تایمز عن مدیره مؤشر ثقه المستهلک بالجامعه جوان هسو قولها إنه منذ مایو/أیار تراجعت ثقه من لا یملکون أسهما بشکل عام، ولم تکن قراءتهم أفضل مما کانت علیه فی "ذروه التضخم بعد الجائحه فی منتصف عام 2022".
کان العکس صحیحا لمن یملکون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشکل خاص لدى المشارکین الذین یمتلکون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأی الأخیره الصادره عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقیره تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقه المستهلک بشکل حاد فی نوفمبر/تشرین الثانی، وعلى أساس المتوسط المتحرک لـ6 أشهر ظل المستهلکون الذین یقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بین جمیع فئات الدخل.
وکما کافح الرئیس السابق جو بایدن لإقناع الناخبین الأمیرکیین بأنهم أفضل حالا مالیا بوجوده فی البیت الأبیض ، یبدو أن ترامب یواجه تحدیا مماثلا، وفق الصحیفه.
مساعی خفض الأسعار
فی الوقت نفسه، سعت الإداره إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمرکیه على العدید من الواردات الزراعیه الشهر الماضی فی محاوله لخفض فواتیر البقاله، وهو ما کان مصدر قلق رئیسیا بین الناخبین الأمیرکیین.
وفی نوفمبر/تشرین الثانی طرح ترامب "أرباحا" مموله من الرسوم الجمرکیه لا تقل عن ألفی دولار للفرد، ولا تشمل ذوی الدخل المرتفع، واقترح إعاده توجیه دعم الرعایه الصحیه من شرکات التأمین إلى حسابات التوفیر للأمیرکیین.
ویتسرب هذا الضغط على میزانیات الأسر الآن إلى الشرکات الأمیرکیه، خاصه فی القطاعات التی تتعامل مباشره مع المستهلکین.
وتقول الصحیفه إن الاستیاء العام من أسلوب تعامل الحکومه مع الاقتصاد بلغ مستویات قیاسیه، مما یبرز المخاطر السیاسیه التی یواجهها الجمهوریون فی محاولتهم الحفاظ على سیطرتهم على مجلسی الکونغرس فی انتخابات التجدید النصفی العام المقبل.
ومن المرجح أن یرکز حزب الرئیس فی حملته الانتخابیه جزئیا على إنجازه التشریعی الأبرز: مشروع قانونه "الکبیر والجمیل" الذی أقر فی یولیو/تموز، ولکن من المقرر أن یدخل حیز التنفیذ فی عام 2026.
وفی حین یبقی مشروع القانون على التخفیضات الضریبیه التی کشف عنها خلال الولایه الأولى للرئیس فی البیت الأبیض، فإنه یفرض أیضا تخفیضات على برنامجی "میدیکید" و"قسائم الطعام".
وذکر مکتب المیزانیه بالکونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن یخفّض موارد الأسر فی أدنى عشر توزیع الدخل بمقدار 1600 دولار سنویا، مقارنه بزیاده قدرها نحو 12 ألف دولار لشریحه الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلک، تزعم إداره ترامب أن القانون سیساعد ملایین العمال ذوی الأجور المنخفضه فی قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإکرامیات من الضرائب، وأن الرسوم الجمرکیه على الواردات الأمیرکیه ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقه العامله من خلال تشجیع الشرکات على إعاده التصنیع إلى الولایات المتحده أیضا.
المصدر: فایننشال تایمز