وکاله آریا للأنباء - ریدیت: الحظر الأسترالی ینتهک حریه التعبیر السیاسی ویشکل مخاطر على الخصوصیه (الفرنسیه)
أطلقت منصه التواصل الاجتماعی "ریدیت" الیوم الجمعه، تحدیا قانونیا ضد حظر أسترالیا لوسائل التواصل الاجتماعی على من هم دون 16 عاما.
وبموجب القانون، الذی دخل حیز التنفیذ یوم الأربعاء الماضی، لم یعد مسموحا للأشخاص الذین تقل أعمارهم عن 16 عاما بامتلاک حسابات خاصه بهم على 10 من منصات التواصل الاجتماعی الرئیسیه، بما فیها ریدیت، وإنستغرام، وتیک توک، وسناب شات، وفیسبوک ، ویوتیوب.
وفی دعوى قدمت إلى المحکمه العلیا، دفعت ریدیت بأن الحظر ینتهک حریه التعبیر السیاسی ویشکل مخاطر على الخصوصیه.
وقالت ریدیت فی منشور على المنصه، إنها تأخذ سلامه الشباب عبر الإنترنت على محمل الجد وأن الإجراء القانونی لیس محاوله لتجنب الامتثال.
وأضافت: "مع ذلک، نعتقد أن هناک طرقا أکثر فعالیه للحکومه الأسترالیه لتحقیق هدفنا المشترک المتمثل فی حمایه الشباب".
وقالت ریدیت، إن القانون طبق علیها بشکل غیر دقیق، وأوضحت أنه على عکس المنصات الأخرى المشموله بهذا القانون، فإن الغالبیه العظمى من مستخدمی ریدیت هم من البالغین، و"نحن لا نسوق أو نستهدف الإعلانات للأطفال دون سن 18 عاما، وکان لدینا تصنیف عمری "+17″ فی متجر تطبیقات آبل قبل القانون".
وتم منح الشرکات المتأثره عاما واحدا لإدخال تدابیر التحقق من العمر، وسیؤدی الانتهاک إلى غرامات باهظه تصل إلى 49.5 ملیون دولار أسترالی (33 ملیون دولار أمیرکی).
واتهم وزیر الصحه الأسترالی، مارک بتلر منصه التواصل الاجتماعی (ریدیت) بتفضیل الربح على السلامه.
وقال "على مر تاریخنا، عندما اتخذت حکوماتنا إجراءات قویه لحمایه المواطنین ضد المنتجات شدیده الإدمان والضرر، عاده ما یتم الطعن علیها فی المحاکم من الشرکات التی تجنی أکبر قدر من الأرباح منها".
وأضاف "لکن فکره أن هذا إجراء من جانب منصه ریدیت لحمایه الحریات السیاسیه للشباب هی محض هراء.. ستقاوم الحکومه هذا الإجراء بشکل قوی".
المصدر: الألمانیه