وکاله آریا للأنباء - ذکرت وسائل إعلام جزائریه أن ملف التجرید من الجنسیه الأصلیه والمکتسبه سیفتح یوم الأربعاء، على مستوى المجلس الشعبی الوطنی عبر مقترح قانون یحدد الحالات التی یشملها ذلک الإجراء.
وتستمع، الیوم الأربعاء، لجنه الشؤون القانونیه والحریات بالمجلس الشعبی الوطنی الجزائری إلى صاحب مقترح تعدیل قانون الجنسیه، النائب هشام صفر، بحضور وزیر العدل لطفی بوجمعه، ممثلا عن الحکومه، على أن تواصل اللجنه عقب ذلک دراسه أحکام الاقتراح، تمهیدا لعرضه على النواب فی جلسه عامه یوم السبت المقبل على مستوى الغرفه السفلى للبرلمان.
وفی عرض الأسباب، یستند النائب الجزائری هشام صفر، صاحب المقترح، إلى جمله من التحولات الدستوریه والقانونیه التی عرفتها الجزائر منذ صدور القانون الحالی قبل أکثر من خمسه عقود، معتبرا أن التطورات السیاسیه والاجتماعیه والأمنیه، فضلا عن التزامات الجزائر الدولیه، أفرزت واقعا جدیدا یستوجب مراجعه دقیقه لبعض أحکام قانون الجنسیه، دون المساس بجوهره السیادی.
الجزائر.. مناقشه مشروع قانون لتجرید مواطنین من الجنسیه
وذکرت صحیفه "الخبر" الجزائریه أنه "من بین النقاط البارزه التی تناولها مقترح القانون، إعاده تنظیم الحالات المتعلقه بفقدان أو إسقاط الجنسیه الجزائریه، حیث یقترح ربط هذه الحالات بأفعال تمس بشکل مباشر بالمصالح الأساسیه للدوله أو بأمنها، مع التأکید على احترام الضمانات الإجرائیه ومبادئ المحاکمه العادله".
وأضافت: "ینص المقترح على إمکانیه التجرید من الجنسیه الجزائریه الأصلیه، کل جزائری یقوم خارج الجزائر بمجموعه من الأفعال، على غرار التصرف على نحو من شأنه إلحاق ضرر جسیم بمصالح الدوله الجزائریه أو محاوله المساس بالوحده الوطنیه، أو إظهار الولاء لدوله أخرى بأی شکل من أشکال التعبیر، مع الإصرار على نبذ الولاء للدوله الجزائریه، إلى جانب القیام بخدمات لدوله أخرى بنیه الإضرار بمصالح الدوله الجزائریه، مع الاستمرار فی ذلک بالرغم من إنذاره من قبل الحکومه الجزائریه، وکذا استمرار العمل لدى قوات عسکریه أو أمنیه أجنبیه أو تقدیم مساعدات لها، رغم إنذاره من قبل الحکومه الجزائریه أو تعامل مع دوله أو کیان معاد للدوله الجزائریه".
کما یقترح التعدیل أیضا، ضمن نفس الإطار، "تجرید من الجنسیه کل من تورط فی النشاط أو الانخراط فی الخارج ضمن جماعه أو منظمه إرهابیه أو تخریبیه مهما کان شکلها أو تسمیتها أو قام بتمویلها أو بالدعایه لصالحها، إضرارا بمصالح الدوله الجزائریه. ویتعلق الأمر بالتجرید من الجنسیه الجزائریه المکتسبه فی حاله ارتکاب هذه الأفعال فی الجزائر".
وفی المقابل، تشیر التعدیلات المقترحه إلى أن "إجراءات التجرید من الجنسیه تتم بموجب مرسوم رئاسی، بینما تفرض وجوب إنذار الشخص بالتوقف عن القیام بفعل أول أکثر من الأفعال المشار إلیها فی أجل لا یتعدى 60 یوما، بعدها یتم تبلیغ المعنی بالتجرید بکل الطرق القانونیه بما فی ذلک وسائل الاتصال الإلکترونیه والنشر فی الصحافه، مع تمکینه من تقدیم ملاحظاته، على أنه یمکن استرداد الجنسیه الجزائریه الأصلیه، بعد أربعه وعشرین (24) شهرا على الأقل من تاریخ التجرید منها".
وحسب نص المقترح المنتظر عرضه أمام النواب، فإن "الهدف منه یتمثل فی تعدیل وتتمیم أحکام الأمر رقم 70-86 المؤرخ فی 15 دیسمبر سنه 1970، والمتضمن قانون الجنسیه الجزائریه، وذلک من خلال إدراج أحکام جدیده تضبط بدقه حالات التجرید من الجنسیه، سواء الأصلیه أو المکتسبه، بما ینسجم مع التحدیات القانونیه والأمنیه المطروحه".
ویهدف هذا التعدیل، حسب المقترح، إلى "سد الثغرات القانونیه القائمه وتفادی أی غموض قد یؤدی إلى تعارض فی التطبیق أو اختلاف فی الاجتهاد القضائی، مع الحفاظ على الطابع الاستثنائی لإجراءات إسقاط الجنسیه".
المصدر: صحیفه "الخبر" الجزائریه