وکاله آریا للأنباء - طالبت النیابه العامه الفرنسیه بفرض غرامه تاریخیه تتجاوز الملیار یورو على شرکه "لافارج" بتهمه تمویل الإرهاب فی سوریا.
وطالبت النیابه العامه المتخصصه فی قضایا الإرهاب بفرض غرامه قیاسیه قدرها ملیار و125 ملیون یورو على شرکه "لافارج" الفرنسیه للأسمنت، بالإضافه إلى مصادره أصول بـ30 ملیون یورو وغرامات جمرکیه تضامنیه بملیارات الیورو.
وتتهم الشرکه بدفع ملایین الیوروهات بین 2013 و2014 عبر فرعها فی سوریا لجماعات إرهابیه مثل "داعش" و"جبهه النصره"، لضمان تشغیل مصنعها فی الجلابیه شمالی حلب رغم العقوبات الدولیه.
کما طالبت النیابه بحبس ثمانیه مسؤولین تنفیذیین سابقین لمده تصل إلى ثمانی سنوات، بما فی ذلک الرئیس التنفیذی برونو لافون الذی یواجه ست سنوات سجن وغرامه 225 ألف یورو ومنعا من المناصب لعشر سنوات، إلى جانب الوسیط السوری فراس طلاس، الذی یحاکم غیابیا والملاحق بموجب مذکره توقیف دولیه.
وتعد هذه الغرامه من أثقل العقوبات فی تاریخ الشرکات الفرنسیه، وسط محاکمه بدأت مؤخرا فی باریس.
المصدر: وکالات