وکاله آریا للأنباء - أعلن وزیر الصناعه والتجاره الروسی أنطون ألیخانوف أن حجم التبادل التجاری بین روسیا والإمارات تجاوز العام الماضی 9 ملیارات دولار، معربا عن ثقته فی زیاده هذا الرقم حتى نهایه العام.
وجاء التصریح خلال کلمه ألیخانوف فی الجلسه العامه لمنتدى الأعمال الروسی الإماراتی فی دبی، حیث قال: "نحن على ثقه من أن هذا المؤشر سیتجاوز مستواه بحلول نهایه العام الحالی. لقد أثبتت روسیا نفسها منذ فتره طویله کمورد موثوق للسلع المطلوبه فی بلدکم".
وأکد الوزیر الروسی أن القطاع الصناعی فی بلاده یواصل مسیره النمو رغم کل الظروف الخارجیه، مسجلا زیاده بنسبه 3% فی الإنتاج الصناعی خلال الأشهر العشره الأولى من عام 2025. وأشار إلى أن أسرع القطاعات نموا هی الصناعه الإلکترونیه والرادیو إلکترونیه والصناعات الدوائیه.
ولفت ألیخانوف إلى إطلاق عشرین مشروعا وطنیا جدیدا فی روسیا هذا العام، تهدف إلى التنمیه الشامله لکل المجالات الاجتماعیه والاقتصادیه. وأوضح أن هذه المشاریع فی الجانب الصناعی تشمل أکثر من خمسه عشر قطاعا عالی التقنیه، أبرزها:
صناعه الآلات والمعدات (المکینات) الروبوتات الصناعیه أنظمه الطائرات بدون طیار الإمارات تؤکد: روسیا شریک رئیسی
من جانبه، أکد وزیر الاقتصاد الإماراتی عبد الله بن طوق المری، خلال الجلسه العامه، اعتبار بلاده روسیا شریکا رئیسیا ومحوریا فی المنطقه. وقال الوزیر الإماراتی: "نؤکد مره أخرى التزامنا بالتعاون مع روسیا ونرغب فی تعزیز الشراکه فی العدید من المجالات.
انطلاق منتدى الأعمال الروسی الإماراتی
وفی وقت سابق الیوم انطلقت فعالیات "منتدى الأعمال الروسی الإماراتی الأول" الذی یعد محطه محوریه فی مسیره التعاون الاقتصادی بین روسیا والإمارات.
وینظم مجلس الأعمال الإماراتی الروسی، المنتدى الذی من المقرر أن یصبح فعالیه سنویه، وذلک بدعم من وزاره الصناعه والتجاره الروسیه ومؤسسه "روسکونغرس" ومجموعه ماراثون للاستثمار.
,یجمع المنتدى قاده کبرى الشرکات وصنادیق الاستثمار من روسیا والإمارات، بجانب ممثلی الوزارات المعنیه فی کلا البلدین، إضافه إلى شرکات التکنولوجیا الناشئه.
وتقام هذه الفعالیه ضمن أعمال الاجتماع الثانی عشر للجنه الحکومیه الروسیه الإماراتیه المشترکه المعنیه بالتعاون التجاری والاقتصادی والتقنی.
ویأتی ذلک فی إطار حرص الدولتین على تعزیز علاقاتهما الثنائیه، فقد شهدت السنوات الأخیره نموا کبیرا فی حجم التبادل التجاری بینهما، کما توسعت المشاریع المشترکه لتشمل مجموعه واسعه من القطاعات، من الصناعه، والنقل، والخدمات اللوجستیه، إلى الزراعه، والتقنیات الرقمیه، والرعایه الصحیه، والاستثمارات.
المصدر: RT + وام