وکاله آریا للأنباء - الفائض التجاری الصینی القیاسی یعبّر عن تحول عمیق فی خارطه التجاره العالمیه على الرغم من تصاعد الحروب الجمرکیه والقیود الحمائیه (رویترز)
سلّط تقریر نشرته صحیفه "فایننشال تایمز" الضوء على نجاح الصین فی تحقیق فائض تجاری قیاسی بلغ نحو تریلیون دولار خلال عام 2025، فی عام هیمنت علیه حرب الرسوم الجمرکیه المتبادله مع الولایات المتحده، وما رافقها من توترات اقتصادیه وتجاریه واسعه النطاق.
وقال الکاتبان توماس هیل وهاوشیانغ کو، إن تحقیق الصین هذا الفائض غیر المسبوق، على الرغم من تصاعد الضغوط والتوترات مع أمیرکا، یؤکد صمودها کقوه تجاریه کبرى یصعب کبح جماحها، وقدرتها على إعاده توجیه تجارتها نحو أسواق بدیله.
وأوضح الکاتبان أن الفائض التجاری الصینی مع الولایات المتحده انخفض بأکثر من 100 ملیار دولار مقارنه بالعام الماضی، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ فی أسواق أخرى تمتد من جنوب شرقی آسیا إلى أوروبا. ونتج عن ذلک تسجیل فائض قیاسی فی المیزان التجاری للسلع بلغ 1.08 تریلیون دولار حتى نوفمبر/تشرین الثانی، مدفوعا بصادرات بلغت 3.41 تریلیونات دولار.
وفی هذا الأسبوع، حذّرت المدیره العامه ل صندوق النقد الدولی کریستالینا جورجیفا من وجود "اختلالات" فی العلاقات التجاریه للصین، وهو توصیف سبق أن وصفه الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون قبل أیام بأنه أصبح "لا یُحتمل".
ویعکس هذا الفارق التجاری، وفقا لکاتبی التقریر، تقدّم الصین فی سلسله القیمه الصناعیه، لا سیما فی قطاع السیارات، إلى جانب هیمنتها طویله الأمد فی مجالات مثل الهواتف الذکیه والحواسیب، فضلا عن السلع منخفضه القیمه.
قوه الصادرات الصینیه تخفی تحدیات داخلیه متزایده عن ثقه المستهلکین وانکماش الأسعار فی السوق المحلیه (أسوشیتد) ونقلت الصحیفه عن میشیل لام، کبیره خبراء اقتصاد الصین الکبرى فی بنک سوسیتیه جنرال: "على الأمد القریب، أعتقد أن الفائض التجاری سیستمر فی النمو. إنها مشکله لن تختفی فی وقت قریب".
لکن قوه الصادرات الصینیه تخفی، بحسب التقریر، صوره اقتصادیه أکثر هشاشه فی الداخل، حیث یواجه صانعو السیاسات تحدیات متزایده عن ضعف ثقه المستهلکین واستمرار انکماش الأسعار، فی وقت یضغط فیه تراجع الواردات على علاقات الصین مع شرکائها التجاریین ویزید من احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامیه.
طفره فی المیزان التجاری مع جنوب شرقی آسیا
وأشار کاتبا التقریر إلى أن نمو صادرات الصین إلى دول جنوب شرقی آسیا یُعد من أبرز ملامح المشهد التجاری العالمی الجدید، وهو مشهد تحظى تطوراته بمتابعه دقیقه فی ظل ارتباطه بالحرب التجاریه التی أشعلها الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب.
وقد سجّلت الصین فائضا تجاریا مع دول جنوب شرقی آسیا بلغ 245 ملیار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالی، وهو رقم یتجاوز بفارق کبیر إجمالی الفائض المسجّل خلال عام 2024 بالکامل، والبالغ 191 ملیار دولار.
ویقود هذا النمو ارتفاع الفائض مع دول مثل فیتنام وتایلند، إضافه إلى مالیزیا التی تحوّل العجز التجاری معها العام الماضی إلى فائض خلال العام الجاری.
وتُظهر البیانات أیضا توسّع الصین فی عدد من الأسواق الأخرى، إذ ارتفع فائضها التجاری خلال 11 شهرا مع أفریقیا بمقدار 27 ملیار دولار مقارنه بأرقام عام 2024 کامله، مدفوعا بزیاده الصادرات إلى نیجیریا ولیبیریا ومصر، إضافه إلى مبیعات السفن لدول القاره.
کما ارتفع فائض الصین مع الاتحاد الأوروبی بنحو 20 ملیار دولار، ومع أمیرکا اللاتینیه بمقدار 9 ملیارات دولار.
أرقام استثنائیه فی قطاع السیارات
وأوضح الکاتبان أن أکبر زیاده فی الفائض التجاری خلال العام جاءت من قطاع السیارات، إذ ارتفع فائض الصین فی هذا القطاع بمقدار 22 ملیار دولار خلال الأشهر العشره الأولى من عام 2025 مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضی، لیصل إجمالی الفائض إلى 66 ملیار دولار.
ویمثّل هذا الرقم تحوّلا استثنائیا، حیث کانت الصین تسجّل عجزا تجاریا فی قطاع السیارات مع العالم قبل 3 سنوات فقط، وفق ما تشیر إلیه بیانات فایننشال تایمز.
قطاع السیارات یشکل المحرک الأسرع نموا فی المیزان التجاری الصینی بعد تحوله من عجز إلى فائض فی سنوات قلیله (غیتی) کما تحوّلت تجاره السیارات بین الصین والاتحاد الأوروبی هذا العام من عجز إلى فائض، فی حین أسهمت صادرات السیارات فی تعزیز فائض المیزان التجاری مع القاره الأفریقیه.
وإلى جانب ذلک، حققت الصین فائضا عالمیا فی تجاره البطاریات بلغ 64 ملیار دولار خلال الأشهر العشره الأولى من العام الجاری، فی انعکاس مباشر لتوجهها المتسارع نحو المرکبات الکهربائیه، والذی جعل شرکات صینیه مثل "بی وای دی" أسماء عالمیه بارزه.
الاستثمارات الأجنبیه ودورها فی الفائض
وأشار الکاتبان إلى أن القطاع الصناعی الضخم فی الصین لا یزال یشکّل قاعده حیویه للشرکات متعدده الجنسیات، من آبل إلى فولکس فاغن، إلى جانب المصنعین المحلیین.
وتُظهر بیانات الجمارک أن صادرات الصین من الشرکات ذات الاستثمارات الأجنبیه بلغت 837 ملیار دولار خلال الأشهر العشره الأولى من عام 2025، أی ما یزید على ربع إجمالی الصادرات.
وکانت الهواتف ومنتجات الاتصالات من أکثر السلع مساهمه فی الفائض التجاری، بقیمه 151 ملیار دولار، تلتها أجهزه الکمبیوتر التی أضافت نحو 70 ملیار دولار.
کما لفت التقریر إلى أن قطاع الطرود منخفضه القیمه -وهو النموذج الذی تتبعه شرکات التجاره الإلکترونیه مثل "شی إن" و"تیمو"- أضاف 22 ملیار دولار إلى الفائض التجاری خلال الأشهر العشره الأولى من العام، مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضی، مدفوعا بزیاده کبیره فی الشحنات المتوجهه إلى أوروبا، على الرغم من الانتقادات الأمیرکیه والأوروبیه لهذا النموذج بسبب استغلاله ثغرات الإعفاءات الجمرکیه.
عمله أضعف وأسعار منخفضه
وأوضح کاتبا التقریر أن سعر صرف الرنمینبی (الیوان) ارتفع خلال الفتره الماضیه مقابل الدولار، إلا أن العمله الصینیه لا تزال عند مستویات أضعف مقارنه بالعقد الماضی.
وعلى عکس الاقتصادات الکبرى الأخرى، تواجه الصین انکماشا فی أسعار المستهلکین والمنتجین داخلیا، وهو انکماش یرتبط بمعدلات الإنتاج المرتفعه التی تغذی طفره الصادرات.
توسع فائض الصین مع جنوب شرق آسیا یعکس تحولا جیو-اقتصادیا فی مراکز الطلب العالمیه بعیدا عن الغرب (غیتی) ونقلت الصحیفه عن الخبیر الاقتصادی آدم وولف: إن حصه الصین من الصادرات العالمیه ترتفع بأسرع وتیره منذ "صدمه الصین" الأولى فی العقد الأول من الألفیه بعد انضمام البلاد إلى منظمه التجاره العالمیه.
ویؤکد خبراء أن ضغوط الانکماش تمنح المنتجین الصینیین قدره تنافسیه إضافیه فی الأسواق العالمیه. ویوضح شوانغ دینغ، کبیر الاقتصادیین للصین الکبرى وشمال آسیا فی بنک ستاندرد تشارترد: "کل عام، یمنح فارق التضخم الصین میزه إضافیه فی التسعیر".
مشتریات الصین
فی مقابل نمو الصادرات، تراجعت الواردات الصینیه بالقیمه الدولاریه إلى 2.3 تریلیون دولار.
ومن أبرز السلع التی تستوردها البلاد خام الحدید والنحاس وفول الصویا والبتروکیمائیات، إضافه إلى أنها مستورد رئیسی لأشباه الموصلات، وهی محور أساسی للضغوط التجاریه التی تمارسها الولایات المتحده.
وقال شوانغ دینغ، إن هناک بعض "المؤشرات على تعویض الواردات"، أی أن عددا من المنتجات التی کانت الصین تستوردها سابقا -مثل الآلات والروبوتات الصناعیه- بات یُصنّع محلیا.
ویتوقّع الخبیر آدم وولف أن یستمر الفائض التجاری فی الارتفاع لیقترب من 1.5 تریلیون دولار، فی حال بقی الاستثمار فی الأصول الثابته ضعیفا، لا سیما فی قطاع البناء الذی یعتمد بدرجه أکبر على السلع الأساسیه ویُسهم عاده فی زیاده الواردات.
المصدر: فایننشال تایمز