وکاله آریا للأنباء - جانب من مدینه نفت داش لار الطافیه فی بحر قزوین فی أذربیجان والتی تعد أول مدینه نفطیه بحریه فی التاریخ (غیتی)
لم یکن البحر یوما مجرد صفحه زرقاء على الخرائط، بل هو مسرح صامت تتراکم فوقه أسئله أکثر من زبده، والمهندسون الذین مدوا رکائز خشبیه لأول رصیف بحری قباله سواحل کالیفورنیا عام 1897 لم یدرکوا أنهم فتحوا فصلا جدیدا فی تاریخ الصناعه.
تبلور هذا الحلم بعد نصف قرن، حین حفرت شرکه الطاقه الأمیرکیه العریقه "کیر ماکجی" أول بئر بحریه کامله خارج مدى الساحل فی خلیج المکسیک عام 1947.
بعد ذلک بعامین، شُیّدت مدینه "نفت داش لار" الطافیه فی بحر قزوین ، التی تعد أول مدینه نفطیه بحریه فی التاریخ، وبُنیت فوق شبکه من المنصّات المتصله بجسور حدیدیه، تضم طرقا ومساکن وورشًا ومرافئ صغیره، مما جعلها أول بنیه صناعیه متکامله تُقام بالکامل لتکون عائمه فوق البحر.
شکّلت هذه المدینه التی أنشأها الاتحاد السوفیاتی وتقع الیوم فی أذربیجان ، نقطه تحول حقیقیه نقلت صناعه النفط من أطراف الیابسه إلى قلب المحیطات، حینها أُعلن رسمیا عن تحول البحر من هوامش الخرائط إلى قلبها.
تساؤلات
فی ظلال هذا المشهد ظهر تناقض صارخ فی الجانب القانونی، فکیف للتکنولوجیا أن تنزل إلى 3000 متر تحت الماء، فی وقت یقف فیه القانون الدولی عند مستوى السطح.
وبدأ هذا التناقض فی التبلور من خلال حادثه "دیب وورتر هورایزن" عام 2010، التی لم تکن مجرد حادث تسرب نفطی بسیط، بل کانت لحظه کشفت للعالم أن البحر حین یثور یضع الدوله والشرکه المُشغله والقانون الدولی الذی لم یواکب التغیرات فی اختبار واحد.
وهنا تطرح أسئله عده، منها من یحکم الأعماق؟ ومن یتحمل الثمن عندما تتحرک التیارات أسرع من التشریعات، وتخطئ التکنولوجیا، ویختل التوازن بین الإنسان والبحر؟
تعمل هذه المنصات ضمن منظومه قانونیه صیغت فی زمن لم یعرف بعد ماذا کان یعنی "الحفر فی اللامکان"، والآن تمتلک الشرکات معدات تتحدى قوانین الفیزیاء، فی حین لا تستطیع الدول مساءلتها.
صناعه تتحرک بسرعه المستقبل، بالمقابل لا تزال قوانین ضبطها عالقه فی ذاکره القرن الماضی، من هذه الخلفیات یبدأ التحقیق رحله إلى قلب صناعه لا تُرى لکنها تُحرک العالم.
منصه بحریه فی خلیج المکسیک (شترستوک) الطاقه تعید رسم الجغرافیا
لم یعد التحول فی قطاع الطاقه مسأله تقنیه أو استثماریه محضه، بل أصبح عنصرا بنیویا فی إعاده تشکیل الجغرافیا السیاسیه العالمیه.
فالمعطیات تشیر إلى انتقال تدریجی وعمیق فی مرکز الثقل الطاقی من الیابسه إلى البحار، وما یحمله ذلک من انعکاسات مباشره على توازنات القوه وأنماط النفوذ، ومفهوم السیاده بحد ذاته.
وتظهر آخر البیانات المنشوره عن إداره معلومات الطاقه الأمیرکیه أن الإنتاج النفطی البحری شکّل فی عام 2015 نحو 30% من إجمالی الإنتاج العالمی، استنادا إلى بیانات إنتاج النفط الخام من الحقول البحریه والبریه على السواء.
من جهته ذکر معهد الأبحاث الفرنسی المستقل "آی دی دی آر آی" (IDDRI) أن البحار تؤمن قرابه ثلث إنتاج النفط العالمی ونحو ربع إنتاج الغاز الطبیعی. وهذا المرکز متخصص فی التنمیه المستدامه والطاقه والعلاقات الدولیه، وتعد تحلیلاته مرجعًا معتمدا فی الأوساط الأکادیمیه وصنع السیاسات الأوروبیه.
وفی السیاق، تظهر قواعد بیانات مرصد الطاقه العالمی "غلوبل إنرجی مونیتور" أن غالبیه المشاریع التی دخلت مراحل التطویر فی عام 2024 کانت مشاریع بحریه، وأن الاکتشافات الجدیده الأکبر من حیث حجم الموارد القابله للاستخراج تترکز فی البیئات البحریه.
ویقدم المرصد توصیفا دقیقا لمواقع المشاریع وطبیعتها ومراحلها التطویریه، مما یسمح بتحول استثماری مؤکد نحو البحار.
أوروبا تتحول
تظهر تحلیلات صادره عن الوکاله الدولیه للطاقه أن أوروبا أعادت تشکیل بنیه إمدادات الطاقه منذ عام 2022، وتَمثّل هذا التحول فی الابتعاد عن الإمدادات البریه الروسیه مقابل توسع ملحوظ فی الاعتماد على المسارات البحریه، ولا سیما الغاز الطبیعی المسال وخطوط الأنابیب البحریه العائمه.
غیر أن هذا التحول لا یعنی انتقال أوروبا إلى إنتاج بحری بالضروره، بل یعکس إعاده توطین الاعتماد داخل سلاسل إمداد بحریه معقده، فالإمدادات الجدیده تمر عبر منشآت تسییل خارج القاره، ثم عبر ناقلات بحریه، قبل أن تدخل الشبکه الأوروبیه من خلال موانئ ومحطات استقبال ساحلیه.
وقد وثقت المفوضیه الأوروبیه الزیاده السریعه فی واردات الغاز الطبیعی المسال منذ 2022، إلى جانب التوسع فی محطات الاستقبال العائمه والثابته على سواحل بحر الشمال والبحر الأدریاتیکی و المحیط الأطلسی .
وتظهر تقاریر وکاله التعاون بین منظّمی الطاقه "إیه سی إی آر" (ACER) التابعه للاتحاد الأوروبی أن التحول الأوروبی أدى إلى تغییر ملموس فی طبیعه حوکمه الإمدادات، فبدل إداره المخاطر المرتبطه بخطوط الأنابیب البریه، والعقود الثنائیه المستقره نسبیا، باتت الإمدادات الأوروبیه أکثر ارتباطا بأسواق عالمیه مفتوحه، وبآلیات تسعیر وشحن تتأثر بعوامل العرض والطلب على المستوى الدولی.
ولا تشیر أیّ وثیقه رسمیه إلى أن هذا التحول منح الاتحاد الأوروبی سیطره مباشره على مصادر الإنتاج، بل تؤکد التقاریر أن أمن الإمدادات بات یعتمد بدرجه کبرى على التنسیق بین الدول الأعضاء، وعلى إداره المخزون وآلیات التضامن وقدره المؤسسات الأوروبیه على التعامل مع تقلبات السوق العالمیه، أکثر مما یعتمد على التحکم المباشر فی المورد.
إلى جانب الحوکمه، تبرز مرونه الشبکات الداخلیه بصفتها عنصرا حاسما فی إنجاح هذا التحول، وعلیه فإن التحول البحری فی الإمدادات الأوروبیه لا یقاس فقط بتنوع المصادر، بل بقدره الشبکات على استیعاب الإمدادات وتوزیعها بکفاءه، وإن کان هذا الموضوع یخضع فی حقیقه الأمر إلى عملیتی تکییّف تقنی ومؤسساتی مستمریْن، إذ إن للإنتاج البحری فی مجمله خصائص مختلفه.
منصه نفط عائمه تشغلها شرکه شیفرون فی حقل أغبامی النفطی بالمیاه العمیقه فی نیجیریا (غیتی) اختلافات بین الإنتاج البحری النفطی والغازی
وثقت تقاریر "دی إن فی"، وهی هیئه تصنیف واستشارات تقنیه نرویجیه، أن التطور المتسارع فی بناء سفن الإنتاج والتخزین والتفریغ العائمه أتاح استغلال الحقول البحریه العمیقه دون الحاجه إلى بنى تحتیه ساحلیه ثابته.
هذا التحول التقنی مکّن من تطویر موارد کانت سابقا تُصنّف على أنها مکلفه وغیر مجدیه اقتصادیا، ولاسیما فی البرازیل وغرب أفریقیا ، حیث أسهمت هذه المنصات فی تجاوز القیود الجغرافیه والاستثماریه التقلیدیه.
أما فی قطاع الغاز، فقد دخلت منشآت تسییل الغاز الطبیعی العائمه المعروف اختصارا بـ"إف إل إن جی" حیز التشغیل فی عدد محدود من المشاریع.
ویُعد مشروع "بریلود إف إل إن جی" الواقع قباله السواحل الأسترالیه، والذی تشغله شرکه "شل"، مثالا حیا على ذلک، ومع ذلک وثّقت هیئه السلامه الوطنیه للعملیات النفطیه البحریه الأسترالیه المسماه اختصارا "نوبسیما" أعطالا تشغیلیه کهربائیه متکرره خلال الفتره الممتده بین 2020 و2022، مما أدى إلى تعلیق الإنتاج أکثر من مره، الأمر الذی یعکس تفاوتا واضحا فی مستوى التحکم فی التکنولوجیا مقارنه بالمنصات النفطیه العائمه الأکثر استقرارا.
المنصات العائمه.. قیود فیزیائیه وهندسیه صارمه
تبیّن المعاییر الهندسیه الصارمه المعتمده لدى "دی إن فی" أن الضغط الهیدروستاتیکی فی البیئات البحریه -هذا المصطلح یستخدم فی أدبیات هندسه السواحل والمنشآت البحریه، والذی یعنی دراسه سلوک الموائع فی حاله السکون- یزداد بمعدل یقارب بارا واحدا کل عشره أمتار من العمق، "بما یقارب 100 کیلو باسکال أی ما یعادل ضغطا جویا واحدًا لکل عشره أمتار"، وهی قاعده فیزیائیه ثابته لا تخضع للتأویل أو التقدیر وتنعکس مباشره على تصمیم الأنظمه تحت البحریه، أی من رؤوس الآبار إلى خطوط التدفق والمعدات التحکمیه، مما یحتم استخدام مواد عالیه المقاومه وأنظمه عزل معقده، الأمر الذی یرفع التکلفه ویقلص هامش الخطأ التشغیلی.
وقد أشارت جمعیه مهندسی النفط "إس بی إی"، وهی منصه علمیه مهنیه مستقله تجمع مهندسین وباحثین وأکادیمیین وخبراء صناعه من أکثر من 130 دوله، إلى أن الأنظمه المعتمده فی المنصات العائمه تسجل أعلى معدلات الأعطال، لیس بسبب ضعف التصمیم، بل نتیجه التآکل المتسارع، والتعرض المستمر للضغط والملوحه، وصعوبه التدخل التقنی للإصلاح فی الأعماق، والذی یحتاج إلى معدات خاصه وسفن دعم، مما یجعل من زمن الاستجابه أطول وکلفه الإصلاح أعلى.
وقد وثقت الإداره الوطنیه الأمیرکیه للمحیطات والغلاف الجوی، التی تسمى اختصارا "إن أو إیه إیه" (NOAA)، عواصف بحریه شدیده فی شمال الأطلسی وخلیج المکسیک، أدت إلى تعلیق الإنتاج وإجلاء العاملین، بل إیقاف المنصات عن العمل کإجراء احترازی، حیث تشیر الخبره إلى أن هذه المنصات العائمه أکثر عرضه إلى التسریبات النفطیه الواسعه النطاق، ولا أحد ینسى کارثه خلیج المکسیک المعروفه باسم "دیب ووتر هوریزن" عام 2010 حین تسرّب النفط لمده 87 یوما، بحسب تقریر اللجنه والوطنیه الأمیرکیه للتحقیق، وهو لیس بحادث معزول.
منصه إنتاج النفط قباله سواحل سیناء المصریه (غیتی) الإطار القانونی للمنصات العائمه
تشکل اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار المرجعیه القانونیه الأساسیه لتنظیم استخدام البحار والمحیطات، إذ تحدد بدقه نطاق السیاده البحریه، وحقوق الدول الساحلیه فی المناطق الاقتصادیه الخالصه، وحدود الولایه القضائیه على الموارد الطبیعیه .
غیر أن هذا الإطار على شموله الجغرافی، لا یواکب التعقید التقنی الذی بلغه الإنتاج النفطی والغازی البحری المعاصر.
فالاتفاقیه، فی صیغتها المعتمده عام 1982، لا تتضمن معاییر تشغیل تقنیه ملزمه للمنصات العائمه، ولا تنظم متطلبات السلامه، أو إداره المخاطر فی البیئات العمیقه، کما تفتقر إلى آلیات دولیه واضحه وواجبه النفاذ لمعالجه مسؤولیه المشغّلین والتعویض فی حاله التلوث العابر للحدود، وهو فراغ قانونی یزداد وضوحا کلما توسع الإنتاج فی أعالی البحار.
فالقانون صُمم لمعالجه إداره النزاعات السیادیه وتنظیم تقاسم الموارد، لا لمعالجه المخاطر التشغیلیه العابره للدول والتی تفرضها صناعه الطاقه البحریه الحدیثه، مما یجعل معالجه الحوادث الکبرى رهینه ترتیبات وطنیه أو اتفاقات ظرفیه، بدل منظومه قانونیه عالمیه متماسکه.
توازن هش
تظهر المعطیات الموثقه، دون أی مواربه، أن التوسّع النفطی والغازی البحری لیس مجرد خیار تقنی فرضته الجغرافیا أو نضوب الموارد البریه، بل هو تحول بنیوی أعاد تعریف المخاطر بین الطاقه والسیاده، والمسؤولیه.
فحین شکّل الإنتاج البحری قرابه 30% عام 2015، وفق البیانات المتاحه، لم یکن ذلک تعبیرا عن ذروه الاستقرار، بل تعبیرا عن توازن هش بین القدره الهندسیه وحدود الطبیعه.
فالتقدم التقنی الذی حوّل الأنظمه تحت البحریه إلى منصات عائمه، مکّن الصناعه من اختراق الأعماق التی کانت تُعد خارج نطاق الاستغلال، لکن فی الوقت نفسه عمّق درجه التعرُض للمخاطر الفیزیائیه والمناخیه والبیئیه، فالضغط الهیدروستاتیکی والعواصف الکبیره وصعوبه التدخل التقنی فی حقیقه الأمر لیست متغیرات طارئه، بل هی الثوابت التی تحکم هذا النمط من الإنتاج، وأیّ خلل محدود فی بیئه بحریه عمیقه یمکن أن یتحول إلى أزمه تتجاوز المشغّل والدوله، وتمتد آثارها البیئه والاقتصادیه والسیاسیه عبر الحدود.
وعلیه فإن مستقبل الطاقه البحریه لا یقاس بقدرتها على زیاده الإنتاج وحده، بل بقدره المنظومه الدولیه على إعاده ضبط المعادله کامله. بمعنى آخر لابد من هندسه أکثر تحفظا، وحوکمه قانونیه أشد صرامه، وآلیات مساءله عابره للحدود، من شأنها أن تحوّل البحر من مجرد فضاء للاستغلال، إلى ساحه اختبار حقیقیه لمدى النضج العالمی فی إداره المخاطر المشترکه، فالمعضله الحقیقیه للطاقه البحریه لیست فی الأعماق، بل فی کیفیه التعامل معها فوق السطح.
المصدر: الجزیره