وکاله آریا للأنباء - البیت الأبیض (الفرنسیه)
أعلنت الولایات المتحده یوم 5 دیسمبر/کانون الأول الجاری عن وثیقه إستراتیجیه الأمن القومی الأمیرکی 2025، وهی لیست مجرد وثیقه أمنیه، بل إعلان اقتصادی شامل عن نهایه مرحله کامله من النظام العالمی الذی هیمنت علیه الولایات المتحده منذ نهایه الحرب البارده .
الوثیقه من أول صفحه حتى آخر سطر تعکس قناعه الإداره الأمیرکیه بأن العولمه بصیغتها القدیمه لم تعد تخدم الاقتصاد الأمیرکی، وأن استمرار الالتزامات الأمنیه الواسعه لم یعد ممکنا فی عالم یتغیر بسرعه غیر مسبوقه.
من هنا، تأتی أهمیه هذه الإستراتیجیه الجدیده التی یمکن وصفها بأنها أول وثیقه أمیرکیه منذ 40 عاما تعید تعریف موقع الولایات المتحده اقتصادیا فی العالم، وتحدد معادله مصالحها بصوره مباشره وصریحه.
الاقتصاد أولا.. عوده الدوله الوطنیه الأمیرکیه
تعتمد الإستراتیجیه على مبدأ أساسی مفاده أن "القوه الأمیرکیه تبدأ من الداخل"، وهذه لیست عباره سیاسیه، بل رؤیه اقتصادیه ترتکز على واقع جدید:
نمو الناتج المحلی الأمیرکی عاد إلى مستوى 2.3% رغم الرکود العالمی. الاستثمارات الصناعیه فی الداخل ارتفعت إلى 78 ملیار دولار فی 2024 ضمن برامج إعاده التوطین. تم ضخ أکثر من 130 ملیار دولار فی القطاعات التکنولوجیه العالیه. الانکماش فی العجز التجاری غیر النفطی وصل إلى 11%. التزامات واشنطن التقلیدیه مثل حمایه أمن إس ر ائیل أو ضمان أمن الممرات المائیه لم تعد التزامات دائمه، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونه، وبأقل کلفه ممکنه
وهذه الأرقام لیست تفصیلا تقنیا، بل هی الأساس الذی بنیت علیه سیاسه الأمن القومی الجدیده التی تتضمن اقتصادا محمیا، وإنتاجا داخلیا، وتقلیل الاعتماد على سلاسل التورید العالمیه.
من هذا المنطلق، تتبنى وثیقه 2025 ما یمکن تسمیته "النسخه الحدیثه من مبدأ مونرو "، لکن بصیغه اقتصادیه صناعیه واضحه تمنع أی قوه خارجیه من اکتساب نفوذ فی نصف الکره الغربی أو السیطره على أصول إستراتیجیه قریبه من المجال الأمیرکی.
تحول عمیق فی نظره واشنطن للشرق الأوسط
على مدى 50 عاما کان الشرق الأوسط مرکز السیاسه الأمیرکیه، بسبب النفط وصراع القوى الکبرى، لکن الوثیقه الجدیده تقول بوضوح إن هذه الدینامیکیات لم تعد موجوده؛ فالولایات المتحده تنتج الیوم 12.9 ملیون برمیل یومیا، وتقترب من الاکتفاء الذاتی، بینما یتجه الطلب العالمی على النفط إلى آسیا التی تستورد 70% من نفط الخلیج.
بالتالی، لم یعد للولایات المتحده دافع اقتصادی یمنح المنطقه مرکزیه کما فی السابق، وتصف الوثیقه الشرق الأوسط بأنه: "منطقه شراکه لا منطقه التزام عسکری طویل الأمد"، وهذه الجمله تختصر طبیعه المرحله المقبله، فواشنطن لن تهتم بشکل الأنظمه، ولا بطبیعه الحکم، ولا بالمؤسسات الدیمقراطیه، والمعیار الوحید هو: هل تقدم هذه الدوله قیمه اقتصادیه أو إستراتیجیه ملموسه للولایات المتحده؟
لذلک، فإن التزامات واشنطن التقلیدیه مثل حمایه أمن إسرائیل أو ضمان أمن الممرات المائیه لم تعد التزامات دائمه، بل "خطوط حمراء" تُدار بمرونه، وبأقل کلفه ممکنه.
أوروبا الخاسر الأکبر اقتصادیا
أوروبا التی استفادت طوال عقود من المظله الأمیرکیه تجد نفسها الیوم خارج الحسابات الجدیده.
فالوثیقه تعترف بأن مرحله "الدعم الأمیرکی المفتوح" انتهت، وأن على أوروبا:
رفع الإنفاق الدفاعی إلى 2.5% من الناتج المحلی. تغییر سیاسات الهجره التی کلفت اقتصاداتها أکثر من 340 ملیار دولار منذ 2015. إعاده بناء صناعاتها بعد فقدان الغاز الروسی الرخیص. بهذه المقاربه، تنتقل أوروبا من "شریک یحمى" إلى "شریک یجب أن یتحمل التکلفه"، وهو تحول اقتصادی کبیر سیغیر بنیه التحالف الأطلسی خلال السنوات القادمه.
أوروبا التی استفادت طوال عقود من المظله الأمیرکیه تجد نفسها الیوم خارج الحسابات الجدیده
آسیا مرکز الثقل الاقتصادی العالمی الجدید
تعتبر الوثیقه أن مستقبل الاقتصاد العالمی موجود فی آسیا التی تسهم الیوم بأکثر من 55% من النمو العالمی، وتستحوذ على 70% من الاستثمارات التکنولوجیه المتقدمه.
لذلک تضع واشنطن الیابان وکوریا الجنوبیه فی مقدمه الحلفاء الرابحین، لأنهما الأکثر قدره على:
استیعاب الاستثمارات الأمیرکیه. تطویر الصناعات التکنولوجیه المشترکه. مواجهه التفوق التصنیعی الصینی. فی المقابل، تعتبر الهند من الخاسرین، لأنها تعتمد على منظومه العولمه القدیمه التی تتجه واشنطن للتخلی عنها تدریجیا.
الصین وروسیا.. منافسه اقتصادیه لا مواجهه عسکریه
أحد أهم ما جاء فی الوثیقه هو الاعتراف بأن الصراع مع الصین هو صراع تکنولوجی وصناعی أکثر من کونه صراعا جغرافیا.
یعکس هذا الواقع الاقتصادی:
الصین تملک 31% من الإنتاج الصناعی العالمی. تسیطر على 42% من سلاسل الإمداد المتقدمه. استثماراتها فی الذکاء الاصطناعی تجاوزت 70 ملیار دولار العام الماضی. أما روسیا فهی المستفید الأکبر من تخلّی واشنطن عن الالتزام العمیق بأوروبا، إذ تحصل على مساحه أکبر للمناوره الاقتصادیه والجیوسیاسیه.
روسیا هی المستفید الأکبر من تخلّی واشنطن عن الالتزام العمیق بأوروبا، إذ تحصل على مساحه أکبر للمناوره الاقتصادیه والجیوسیاسیه
خلاصه الوثیقه.. العالم یدخل عصر ما بعد العولمه
إستراتیجیه الأمن القومی الأمیرکی 2025 هی وثیقه اقتصادیه بامتیاز، لأنها تعلن بوضوح:
نهایه العولمه بصیغتها القدیمه. أولویه الاقتصاد الوطنی على المصالح الخارجیه. تقلیص الالتزامات العسکریه. صعود آسیا کمحور جدید للنمو والاستثمار. اعتماد تحالفات تقاس بالمنافع الاقتصادیه لا بالقیم السیاسیه. أما الشرق الأوسط فهو أمام واقع جدید، فالولایات المتحده لن تعود إلى نمط التدخل السابق، ومن ینجح فی بناء قیمه اقتصادیه حقیقیه هو الذی سیحجز مکانه فی النظام العالمی الناشئ.
وتعکس الوثیقه تحوّلا تاریخیا سیعید رسم خرائط النفوذ الاقتصادی العالمی خلال العقد القادم، ویجبر کل دول المنطقه على إعاده بناء سیاساتها الاقتصادیه وفق منطق المصلحه الوطنیه والقدره على خلق شراکات إستراتیجیه حقیقیه.
المصدر: الجزیره