وکاله آریا للأنباء - القرار الأوروبی بتجمید الأصول السیادیه الروسیه تحول نوعی فی إداره النزاع المالی بین موسکو وبروکسل (غیتی)
موسکو – أعلن البنک المرکزی الروسی أنه رفع دعوى قضائیه على شرکه الإیداع البلجیکیه "یوروکلیر"، التی تحتفظ بمعظم احتیاطیات روسیا المجمده داخل الاتحاد الأوروبی .
وجاء هذا التحرک عقب موافقه الاتحاد الأوروبی على تجمید نحو 210 ملیارات یورو (246 ملیار دولار) من الأصول السیادیه الروسیه "طالما دعت الحاجه"، بدلًا من آلیه التصویت السابقه التی کانت تفرض تمدید قرار التجمید کل سته أشهر.
ووصف البنک المرکزی الروسی خطط الاتحاد الأوروبی بأنها "غیر قانونیه"، معتبرا أنها تنتهک مبادئ الحصانه السیادیه للأصول، ومؤکدا أنه سیحدد مبلغ التعویض "استنادا إلى قیمه الاحتیاطیات نفسها، فضلًا عن الأرباح الفائته".
کما شدد البنک على أنه "یحتفظ بحقه، دون إشعار مسبق، فی تطبیق جمیع سبل الانتصاف والضمانات القانونیه المتاحه"، فی حال دعم أو تنفیذ أی من المبادرات التی اقترحها الاتحاد الأوروبی بهذا الشأن.
من جانبه، أعرب الممثل الخاص للرئیس الروسی، کیریل دیمیترییف، عن ثقته بأن محاولات بروکسل "لسرقه" الأصول الروسیه یمکنها أن "تقوض النظام المالی العالمی برمته".
ویُزیل الإجراء الأوروبی الجدید خطر رفض المجر وسلوفاکیا تمدید التجمید فی أی وقت، وهو ما کان قد یُجبر الاتحاد الأوروبی على إعاده الأموال إلى روسیا فی حال تعثر التوافق السیاسی داخل التکتل.
کما یهدف القرار إلى إقناع بلجیکا بدعم خطه الاتحاد الأوروبی لاستخدام الأموال الروسیه المجمده لتقدیم قرض لأوکرانیا یصل إلى 165 ملیار یورو (193.66 ملیار دولار)، لتغطیه احتیاجاتها خلال عامی 2026 و2027.
أساس قانونی
ومن وجهه النظر الأوروبیه، تُعد هذه الخطوه ضروریه لإرساء أساس قانونی لاستخدام هذه الأموال، أو عائداتها، لصالح أوکرانیا ، بدلًا من مصادرتها کاملا. ویؤکد الاتحاد الأوروبی أن القانون یحظر إعاده هذه الأموال إلى البنک المرکزی الروسی "إلى حین توقف روسیا عدوانها على أوکرانیا وتعویضها عن الأضرار"، وفقًا لبیانه الرسمی.
وتشیر البیانات إلى أن معظم هذه الأموال مودعه فی بلجیکا، إذ یوجد الجزء الأکبر منها، نحو 185 ملیار یورو (217.13 ملیار دولار)، فی مرکز إیداع الأوراق المالیه التابع لشرکه "یوروکلیر" فی بروکسل، فی حین أودِع الجزء المتبقی فی بنوک خاصه بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبی.
وعقب اندلاع الحرب بین روسیا وأوکرانیا، جمّد الاتحاد الأوروبی ودول مجموعه السبع ما یقارب نصف احتیاطیات روسیا فیها من الذهب والعملات الأجنبیه، وتُقدَّر قیمتها الإجمالیه بنحو 300 ملیار یورو (352.11 ملیار دولار).
ووفقًا للمفوضیه الأوروبیه، جرى تحویل 18.1 ملیار یورو من عائدات هذه الأصول المجمده إلى کییف فی الفتره الممتده بین ینایر/کانون الثانی ونوفمبر/تشرین الثانی 2025.
ویرى مراقبون روس أن قرار البنک المرکزی الروسی برفع الدعوى القضائیه جاء بعد مفاوضات مطوله وغیر مثمره مع الجانب الأوروبی، فی خطوه تهدف إلى إعاده القضیه إلى مسارها القضائی، تمهیدًا لاتخاذ مزید من الإجراءات لاحقًا.
مقر مجموعه یوروکلیر فی بروکسل نقطه ارتکاز مرکزیه فی النقاش الأوروبی عن استخدام الأصول الروسیه المجمده (الأوروبیه) أوراق الرد
ووفقًا للخبیر فی القانون الدولی فلادیمیر مکسیموف، یتعین على الاتحاد الأوروبی الانتقال إلى المرحله الثانیه من عملیه مصادره الأصول، وذلک خلال قمه الاتحاد المقرره یومی 18 و19 من الشهر الحالی، من أجل الموافقه على تخصیص "قرض تعویضات" لکییف بضمان أصول روسیه مجمده.
ویوضح مکسیموف للجزیره نت، أن مسؤولی الاتحاد الأوروبی قد یواجهون عقبه أساسیه، إذ إن تجمید الأصول على الأمد الطویل لا یعنی بالضروره وجود توافق سیاسی وقانونی على منح القرض المقترح لأوکرانیا خلال القمه.
وحسب المتحدث، فإن روسیا ستفقد، مع ذلک، إمکانیه الوصول إلى احتیاطیاتها السیادیه فی أوروبا لأجل غیر مسمى، وهو ما یُعد انتهاکًا صریحًا لمبادئ الحصانه السیادیه للأصول.
ویؤکد الخبیر أن موسکو ستلجأ إلى جمیع السبل القانونیه المتاحه للطعن فی إجراءات الاتحاد الأوروبی وشرکه "یوروکلیر" فی المحاکم الروسیه والدولیه، إضافه إلى استخدام القرار الأوروبی کمرجعیه قانونیه لتبریر الاستیلاء على الأصول الغربیه، باعتبارها تعویضًا عن الأضرار.
ویحذر مکسیموف من أن عواقب مصادره الأموال ستکون سلبیه على النظام المالی العالمی ککل، وقد تفتح الباب لإجراءات انتقامیه روسیه، خاصه فی ظل وجود معارضه داخلیه داخل الاتحاد الأوروبی نفسه. فقد أعربت دول مثل المجر وسلوفاکیا وبلجیکا وإیطالیا ومالطا عن مخاوفها من هذه المخاطر، مطالبه بضمانات واضحه لاحترام القانون الدولی.
الرد الروسی المتوقع یتجاوز التقاضی إلى إجراءات انتقامیه بحق أصول غربیه وفق مراقبین (شترستوک) عواقب مزدوجه
من جانبه، یرى الخبیر الاقتصادی أندریه زایتسیف، أن قرار الاتحاد الأوروبی بتجمید الأصول الروسیه بشکل دائم ستکون له تداعیات اقتصادیه وسیاسیه لا تقتصر على روسیا وحدها، بل تمتد إلى دول الاتحاد الأوروبی أیضًا.
فبالنسبه لروسیا، سیؤدی القرار إلى فقدان طویل الأمد لإمکانیه الوصول إلى الأصول السیادیه التی یمکن استخدامها لدعم الاقتصاد وتمویل المیزانیه، ما یعنی بقاء هذه الأموال مجمده إلى حین دفع تعویضات لأوکرانیا، وهو ما یزید الضغوط المالیه على موسکو، وفق توصیفه.
وفی المقابل، سیُرسی القرار الأوروبی سابقه قد تُقوض ثقه دول أخرى فی النظام المالی الغربی، ویدفعها إلى البحث عن ولایات قضائیه بدیله وأکثر أمانًا لإیداع احتیاطیاتها السیادیه.
أما بالنسبه لدول الاتحاد الأوروبی، ولا سیما تلک التی تترکز فیها الأصول الروسیه، فیحذر زایتسیف من تعرضها لمخاطر اتخاذ إجراءات انتقامیه روسیه ضد الأصول والمستثمرین الغربیین داخل روسیا.
ویرجح الخبیر أن تتجه موسکو إلى مصادره أو تجمید أصول شرکات وأفراد غربیین یقیمون فی روسیا، على غرار ما حدث فی مایو/أیار 2024، عندما جرى توقیع مرسوم یسمح باستخدام الأصول الأمیرکیه کتعویض، مع إمکانیه تطبیق إجراءات مماثله على أصول تابعه لدول الاتحاد الأوروبی.
ویختتم زایتسیف بالإشاره إلى أن روسیا ستواصل جهودها الرامیه إلى تقلیص الاعتماد على الدولار والیورو، والتوسع فی التسویات التجاریه باستخدام العملات الوطنیه مع شرکائها، بهدف تقلیل الارتباط بالبنیه التحتیه المالیه الغربیه والحد من المخاطر المستقبلیه.
المصدر: الجزیره