
خبرگزاری آریا - تصویب حذف چهار صفر از پول ملی ایران در مجلس شورای اسلامی، گامی نمادین در اصلاحات پولی کشور تلقی میشود. این اقدام که با هدف تسهیل مبادلات، افزایش کارایی نظام حسابداری و ارتقاء تصویر پول ملی در سطح داخلی و بینالمللی صورت گرفته، در عین حال با چالشهای ساختاری و اقتصادی جدی مواجه است. در این یادداشت، به تحلیل نقاط قوت و ضعف این طرح پرداخته میشود.
1. کاهش بار روانی تورم تاریخی
حذف صفرها میتواند به کاهش اثرات روانی ناشی از تورمهای گذشته کمک کند و حس بیارزشی پول ملی را در ذهن مردم تعدیل کند.
2. سهولت در محاسبات و حسابداری
کاهش تعداد صفرها موجب سادهسازی عملیات حسابداری، مالیاتی و نرمافزارهای مالی میشود؛ بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط.
3. بهبود ظاهر اسکناسها و اسناد مالی
اسکناسها با ارقام کمتر، خواناتر و قابلاستفادهتر خواهند بود. همچنین در معاملات روزمره، نیاز به حمل حجم بالای اسکناس کاهش مییابد.
4. تقویت نمادین اعتماد به پول ملی
در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری، این اقدام میتواند به بازسازی اعتماد عمومی به سیاستهای پولی کمک کند.
نقاط ضعف و چالشها
1. عدم همراهی با اصلاحات بنیادین اقتصادی
حذف صفرها بدون کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، و تثبیت نرخ ارز، صرفاً یک تغییر شکلی است و تأثیر واقعی بر قدرت خرید ندارد.
2..هزینههای اجرایی بالا
چاپ اسکناسهای جدید، تغییر نرمافزارهای بانکی، آموزش عمومی، و اطلاعرسانی گسترده، هزینههای قابلتوجهی به دولت تحمیل میکند.
3. ابهام در دورهگذار و اجرای تدریجی
دوره سهساله گردش موازی ریال و ریال جاری، در صورت نبود مدیریت دقیق، میتواند موجب سردرگمی عمومی، خطاهای حسابداری و سوءاستفادههای احتمالی شود.
4. ریسک افزایش تورم انتظاری
در شرایطی که مردم تصور کنند حذف صفرها نشانهای از تورم پنهان یا بحران اقتصادی است، ممکن است انتظارات تورمی افزایش یابد.
5. عدم هماهنگی با سیاستهای ارزی
تبصره 1 به نرخ ارز اشاره دارد، اما بدون شفافسازی نظام ارزی و تثبیت نرخها، حذف صفرها ممکن است موجب نوسانات بیشتر در بازار ارز شود.
حذف چهار صفر از پول ملی، اگرچه اقدامی قابلتوجه در اصلاحات پولی است، اما بهتنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. این طرح باید در کنار اصلاحات عمیق در نظام بانکی، سیاستهای ارزی، کنترل تورم، و افزایش شفافیت مالی اجرا شود. همچنین، موفقیت آن به اجرای دقیق دورهگذار، آموزش عمومی، و هماهنگی نهادی وابسته است.
در نهایت شایان ذکر است که اقتصاد ایران نیازمند درمان ریشهای است، نه صرفاً تغییر در ظاهر اسکناسها.