خبرگزاری آریا -وقتی درباره برنج سخن میگوییم، نباید آن را صرفاً یک کالای غذایی تصور کنیم. برنج امروز به شاخصی تبدیل شده که کیفیت حکمرانی اقتصادی و میزان عقلانیت در سیاستگذاری را آشکار میسازد. همانگونه که بارها تأکید شده است، بحرانهای اقتصادی در ایران بیش از آنکه ریشه در کمبود منابع داشته باشند، ناشی از خطاهای نهادی و ضعف در نظام تصمیمگیری هستند. ماجرای برنج نمونهای گویا از همین واقعیت است.
خطای آماری؛ ریشه بحران
در سال زراعی 1403، تولید واقعی برنج حدود 2 میلیون تن بوده است، اما وزارت جهادکشاورزی رقم 2.7 میلیون تن را اعلام کرد. این 700 هزار تن بیشبرآورد نهتنها یک اشتباه ساده آماری نیست، بلکه نشانهای از بیاعتنایی به دادههای تجربی و روندهای تاریخی است. مصرف داخلی حدود 3.4 میلیون تن است؛ بنابراین کسری واقعی 1.4 میلیون تن باید از طریق واردات جبران میشد. وقتی این کسری نادیده گرفته شد، بازار با شوک قیمتی مواجه شد و قیمت برنج ایرانی تا 350 هزار تومان افزایش یافت.
این همان چیزی است که من آن را «خطای نهادی» مینامند؛ یعنی وقتی دستگاه سیاستگذار به جای اتکا به دادههای معتبر، بر آمارهای غیرواقعی اصرار میکند، نتیجه آن بحران در معیشت مردم خواهد بود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
- اثر مستقیم بر قیمتها: جهش قیمت برنج ایرانی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرد.
- ذخیره خانگی: در شرایط نااطمینانی، خانوارها به ذخیره خانگی روی آوردند و کمبود تشدید شد.
- هزینههای جانبی واردات: دموراژ، انبارداری و تهلنجی قیمت تمامشده واردات را بالا برده و حتی پدیده قاچاق معکوس را ایجاد کرده است.
- اعتماد عمومی: خطای آماری و تأخیر در تخصیص ارز، اعتماد عمومی به توان دولت در مدیریت بازار را فرسایش داده است.
ساختار واردات و بحران ارزی
بازار واردات برنج ایران متکی بر 65 درصد هند و 35 درصد پاکستان است. برنج پاکستانی به دلیل شباهت به برنج ایرانی اهمیت ویژهای دارد، اما نقدی بودن خرید و تأخیر 10 ماهه در تخصیص ارز ورود آن را کاهش داده است. در مقابل، برنج هندی بهدلیل امکان خرید اعتباری کمتر آسیب دیده است.
سازمان برنامه هزینه واردات هر تن برنج را به 900 یورو کاهش داده؛ اقدامی که واردکنندگان آن را غیرواقعی و مانع واردات میدانند. این تصمیم نشان میدهد که سیاستگذار به جای درک واقعیتهای بازار، به عددسازی و دستکاری فرمولها متوسل میشود؛ همان بیماری نهادی که بارها درباره آن هشدار دادهام.
چشمانداز و راهکار
بحران برنج یک بار دیگر نشان داد که بدون اصلاح نهادی، هیچ «بگیر و ببند» یا سیاست مقطعی نمیتواند بازار را سامان دهد. واردکنندگان تأکید دارند که ارز ترجیحی نمیخواهند؛ بلکه خواستار حذف رانت و اصلاح فرمولهای تخصیص ارز هستند. این مطالبه، در واقع دعوتی به عقلانیت اقتصادی است.
بیگمان برنج امروز آینهای است که ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی را بهوضوح بازتاب میدهد. خطای آماری، تأخیر در تخصیص ارز و بیتوجهی به واقعیتهای بازار، دومین کالای اساسی کشور را به نقطه بحران رسانده است. اگر اصلاح فوری صورت نگیرد، شکاف میان قیمت برنج ایرانی و وارداتی نهتنها سفره خانوارها را کوچکتر میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را نیز از بین خواهد برد.
این بحران نه ناشی از کمبود منابع، بلکه محصول بیماری نهادی و فقدان عقلانیت در سیاستگذاری است. راه برونرفت، بازگشت به دادههای معتبر، شفافیت در تصمیمگیری و اصلاح ساختارهای نهادی است؛ وگرنه هر روز باید منتظر تکرار چنین بحرانهایی در دیگر کالاهای اساسی باشیم.