خبرگزاری آریا -اعلام قیمت خودرو در نخستین روز آبان 1404، تصویری متناقض از وضعیت بازار خودرو ایران ارائه داد؛ بازاری که همچنان درگیر رکود تورمی است و از ثبات فاصله دارد. کاهش حجم معاملات واقعی در کنار رشد قیمتها در مبادی عرضه، نشاندهنده شکاف میان تقاضای مصرفی و انتظارات تورمی است.
افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر عوامل روانی، تحولات اقتصادی و سیاسی، و رشد قیمتهای کارخانهای خودروسازان شکل گرفته است. این روند، بازار را به سمت رفتارهای سرمایهای سوق داده؛ جایی که خودرو نه به عنوان وسیلهای برای مصرف، بلکه به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تلقی میشود.
در این میان، نوسانات قیمتی محصولات داخلی نیز قابل توجه است. وانت زامیاد گازسوز با کاهش 7 میلیون تومانی، بیشترین افت قیمت را تجربه کرد و به یک میلیارد و سه میلیون تومان رسید. سورن پلاس دوگانهسوز نیز با افت 5 میلیون تومانی، به یک میلیارد و پنج میلیون تومان معامله شد. در مقابل، رانا پلاس و شاهین اتوماتیک G هر یک با رشد 3 میلیون تومانی، به ترتیب به 907 میلیون و یک میلیارد و 217 میلیون تومان رسیدند.
با این حال، اگر ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی برقرار شود، میتوان به بازگشت آرامش نسبی در بازار خودرو امیدوار بود. اما تا آن زمان، خودرو همچنان در نگاه بسیاری، کالایی سرمایهای باقی خواهد ماند.
در کنار عوامل اقتصادی، نمیتوان از نقش مدیریت ناکارآمد و راهبردهای ناپایدار صنعت خودروسازی کشور چشمپوشی کرد. نبود رقابت واقعی، وابستگی شدید به حمایتهای دولتی، و عدم شفافیت در قیمتگذاری کارخانهای، موجب شده تا خودروسازان به جای تمرکز بر ارتقاء کیفیت و بهرهوری، به افزایش قیمتها به عنوان راهحل موقت نگاه کنند.
سیاستگذاریهای کوتاهمدت، نبود نقشه راه صنعتی منسجم، و بیتوجهی به نیازهای واقعی بازار، نهتنها اعتماد مصرفکنندگان را تضعیف کرده، بلکه زمینهساز تشدید نوسانات قیمتی و تداوم رکود شده است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در مدیریت صنعت خودرو صورت نگیرد، نمیتوان انتظار داشت بازار از چرخه معیوب رکود، تورم و سوداگری خارج شود.