خبرگزاری آریا -صدای زنگ هشدار که این بار از فراکسیون کشاورزی مجلس به گوش میرسد، روایت تازهای نیست؛ روایت کهنه و تکرارشدهای است از ظرفیتی عظیم که در پیچوخم بروکراسی، نگاههای بخشی و بیاعتمادی ساختاری، خاک میخورد. سخنان پیمان فلسفی، تنها یک انتقاد اداری نیست، بلکه تصویری دردناک از یک «پارادوکس مدیریتی» است: در کشوری با پیشینه کهن کشاورزی، شبکهای گسترده از تعاونیهای روستایی وجود دارد، اما این شبکه به جای آنکه رگهای حیاتی بخش تولید باشد، به مویرگهایی ضعیف و کماثر تبدیل شده است.
داستان از جایی آغاز میشود که کشاورز ایرانی، این ریشهدارترین شاغل این سرزمین، در تنهایی خود میان دو آسیاب سنگین قیمتهای سرسامآور نهادهها از یک سو و خرید تضمینی ناکافی از سوی دیگر، خرد میشود. فلسفی به درستی اشاره میکند که راه نجات، در دستان همین کشاورزانِ متشکل است، اما افسوس که مدیریت کلان، به جای سپردن امید به این دستان زحمتکشیده، ترجیح میدهد چرخهای ناکارآمد دیوانسالاری را همچنان بچرخاند.
نمونه عینی این تراژدی را در بازار برنج شاهدیم. زمانی که سازمان مرکزی تعاون روستایی با شبکه فراگیر خود، آماده بود تا بدون فشار بر خزانه عمومی، خرید محصول را با اعتبار بانکی انجام دهد، تعلل و ورود بازیگران موازی، فرصتی طلایی را به بحرانی تمامعیار تبدیل کرد. نتیجه چه شد؟ همان که همیشه میشود: دامن تولیدکننده خالی ماند و سفره مصرفکننده کوچکتر شد. این تنها یک مثال نیست؛ سمبلی است از الگویی نادرست که در حوزه نهادهها، مکانیزاسیون و بازاریابی تکرار میشود.
غریب است که در کشور ما، با وجود حدود 1600 تعاونی تولید روستایی، هنوز بخش عمده بازار نهاده در انحصار چند واردکننده خاص باشد و کشاورز ناچار باشد محصول خود را در بازاری بفروشد که کنترلش از دستش خارج است. این همان «واگذاری ناقص مسئولیتها» است که سخنگوی فراکسیون کشاورزی به آن اشاره میکند: ظاهراً اختیار داده میشود، اما ابزار، منابع و پشتوانه واقعی در اختیار تشکلها قرار نمیگیرد.
درس جهانی این بحران، به ویژه در تجربه موفقیتی مانند ژاپن، کاملاً روشن است. موفقیت کشاورزی ژاپن در گرو محوریت مطلق تعاونیهای «JA» است. این تعاونیها تنها یک حلقه واسطهای قدرتمند هستند که تمام زنجیره از تأمین نهاده تا تحقیق، بیمه، تامین مالی، فرآوری و بازاریابی را در کنترل دارند. آنها واسطههای خرد و سودجویان را حذف کردهاند و سود حاصل را مستقیم به کشاورز و کیفیت بهتر را به مصرفکننده بازمیگردانند. کلید این موفقیت، «اعتماد سیستماتیک» و «واگذاری واقعی اختیارات» به نهادی است که ریشه در خود جامعه تولیدکننده دارد.
راه برونرفت از این بنبست، در گرو چند اقدام عملی و فوری است:
1. محوریت قانونی و عملی دادن به سازمان تعاون روستایی: به جای ایجاد نهادهای موازی و توزیع مسئولیت، باید به این سازمان به عنوان «ستاد فرماندهی عملیاتی» بخش کشاورزی در حوزه تأمین، توزیع و بازار نگاه کرد و تمام مأموریتهای مربوطه را با بودجه و اختیار کافی به آن سپرد.
2. ایجاد سامانه شفاف ملی نهاده و محصول: تعاونیها باید از طریق یک سامانه یکپارچه و شفاف، امکان خرید مستقیم نهاده از بازارهای جهانی و توزیع مستقیم میان اعضا را داشته باشند. این امر انحصار را میشکند و قیمت تمامشده را پایین میآورد.
3. سرمایهگذاری بر مکانیزاسیون تعاونیمحور: به جای تشویق خرید فردی ماشینآلات سنگین توسط کشاورزان خردهپا، بودجههای حمایتی دولت باید به تعاونیها برای ایجاد «پارکهای ماشینی» اختصاص یابد. تعاونی میتواند این تجهیزات را به صورت اشتراکی مدیریت، نگهداری و به اعضا سرویس دهد.
4. تفویض واقعی اختیار خرید تضمینی: تعاونیهای معتبر باید مجری مستقیم خرید تضمینی محصولات استراتژیک در حوزه خود باشند. پرداخت نقد و سریع به کشاورز از طریق همین تعاونیها، هم گردش مالی آنها را تقویت میکند و هم اطمینان خاطر تولیدکننده را فراهم میآورد.
5. نظارت هوشمند به جای کنترل دستوپاگیر: نگرانی از تخلف نباید مانع از واگذاری مسئولیت شود. راه حل، ایجاد سیستم نظارتی مبتنی بر شفافیت، گزارشدهی آنلاین و حسابرسی مستمر بر عملکرد تعاونیهاست.
کشاورزی ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی است: یا باید در چنبره مدیریت متمرکز، ناکارآمد و دور از واقعیتهای مزرعه باقی بماند و شاهد فرسایش بیشتر خاک، آب و نیروی انسانی خود باشد، یا با جسارت، اعتماد را به جامعه متشکل و ریشهدار کشاورزان خود بازگرداند. آینده امنیت غذایی این سرزمین، در گرو تقویت دستهای جمعی کشاورزان است، نه تضعیف آنان در انفرادی کشیدن بار سنگین قوانین ناهماهنگ. این تغییر نگاه، تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه بازگشتی است به خرد جمعی و اعتماد به مردمانی که قرنهاست نگهبانان این مرز و بوم بودهاند.
منبع: سرویس تحلیل آریا