خبرگزاری آریا - اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حمایت از واگذاری اختیارات دولت به استانها، بار دیگر موضوع تمرکززدایی در اداره کشور را به صدر گفتوگوهای حکمرانی رسانده است. این موضعگیری، هرچند در ظاهر گامی به سوی اصلاح ساختارهای مدیریتی است، اما از منظر علوم سیاسی و تجربههای بینالمللی، نیازمند نقدی دقیق و بازخوانی حقوقی است تا از تبدیل یک سیاست راهبردی به یک اقدام شتابزده جلوگیری شود.
تمرکززدایی؛ تجربهای جهانی با اقتضائات بومی
در عرف سیاسی جهان، تمرکززدایی (Decentralization) یکی از ابزارهای کلیدی برای افزایش کارآمدی، ارتقای مشارکت عمومی، و تقویت پاسخگویی در حکمرانی است. کشورهایی مانند آلمان، هند، و سوئیس با مدلهای فدرالی یا منطقهای، توانستهاند با واگذاری اختیارات اجرایی، مالی و نظارتی به ایالتها یا استانها، توسعه متوازنتری را رقم بزنند.
اما این تجربهها، همگی در چارچوبهای حقوقی دقیق، نهادهای نظارتی مستقل، و نظامهای مالی شفاف اجرا شدهاند. تمرکززدایی بدون ضابطه، نهتنها به تضعیف انسجام ملی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز فساد، نابرابری و بیثباتی اداری شود.
اصل 127 قانون اساسی؛ شرط مشروعیت واگذاری
اشاره رئیس مجلس به اصل 127 قانون اساسی، یادآور ضرورت رعایت چارچوبهای حقوقی در واگذاری اختیارات است. این اصل تصریح میکند که رئیسجمهور میتواند در موارد خاص، با تصویب هیئت وزیران، اختیارات خود را به یکی از وزرا یا مسئولان واگذار کند. بنابراین، واگذاری اختیارات به استانها باید:
با مصوبه رسمی هیئت دولت همراه باشد؛
نوع اختیارات، حوزه اجرایی، و مدت زمان واگذاری مشخص شود؛
و نهادهای نظارتی برای ارزیابی عملکرد استانها فعال باشند.
در غیر این صورت، این اقدام از منظر حقوقی فاقد مشروعیت اجرایی خواهد بود و میتواند به تداخل وظایف، سردرگمی اداری و بیاعتمادی عمومی منجر شود.
چالشهای تمرکززدایی در ایران
در ساختار اداری ایران، تمرکز شدید در تصمیمگیری، تخصیص بودجه و انتصاب مدیران، همواره مانع توسعه منطقهای بوده است. اما واگذاری اختیارات بدون اصلاح زیرساختهای نهادی، اطلاعاتی و مالی، نهتنها راهحل نیست، بلکه میتواند بحرانآفرین باشد. چالشهای اصلی عبارتند از:
نبود نظام مالی مستقل در استانها؛
ضعف در دادهمحوری و شفافیت عملکرد؛
تداخل وظایف میان دولت مرکزی و استانداریها؛
و فقدان سازوکار پاسخگویی محلی.
تمرکززدایی، نه تجزیه اختیارات
واگذاری اختیارات به استانها، اگر در چارچوب اصل 127 قانون اساسی، با تعریف دقیق مأموریتها، منابع و نظارت همراه باشد، میتواند گامی مؤثر در جهت توسعه متوازن و افزایش کارآمدی باشد. اما اگر این اقدام بدون ضابطه، بدون نهادسازی و بدون شفافیت صورت گیرد، نهتنها به تمرکززدایی منجر نمیشود، بلکه به تجزیه اختیارات و تضعیف حکمرانی ملی خواهد انجامید.
در نهایت، تمرکززدایی یک سیاست راهبردی است، نه یک شعار سیاسی. و اجرای آن، نیازمند بلوغ نهادی، انسجام حقوقی و اراده اجرایی است.