خبرگزاری آریا -تصویب کلیات لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» از سوی مجلس شورای اسلامی، گامی مهم در جهت نهادینهسازی سیاستگذاری مهاجرتی در جمهوری اسلامی ایران است. با این حال، از منظر سرویس تحلیل آریا، بررسی دقیقتر این لایحه نشان میدهد که در کنار نقاط قوت، برخی کاستیها و ابهامات ساختاری و حقوقی نیز در آن به چشم میخورد که در صورت بیتوجهی، میتواند تبعاتی جدی برای حکمرانی مهاجرتی، حقوق بشر، و امنیت اجتماعی به همراه داشته باشد. در ادامه، به برخی از مهمترین نکات قابل تأمل اشاره میشود:
1. تمرکزگرایی شدید و غیاب نظارتهای مستقل
- ساختار پیشنهادی سازمان، بهشدت متمرکز و وابسته به وزارت کشور طراحی شده است. رئیس سازمان، معاون وزیر کشور است و تمامی سطوح استانی نیز مستقیماً زیر نظر مرکز عمل میکنند.
- این تمرکزگرایی، در غیاب سازوکارهای نظارتی مستقل (اعم از پارلمانی، قضایی یا مدنی)، میتواند به کاهش شفافیت، پاسخگویی و افزایش احتمال نقض حقوق مهاجران بینجامد.
- پیشنهاد میشود نهادهای مستقل نظارتی، از جمله نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری، و نهادهای مدنی در فرآیندهای نظارت بر عملکرد سازمان مشارکت داده شوند.
2. ابهام در تفکیک مفهومی و حقوقی اصطلاحات
- تعاریف ارائهشده در ماده یک، هرچند مفصل است، اما در برخی موارد با ابهام یا همپوشانی مفهومی مواجه است. برای نمونه:
- تفاوت دقیق میان «پناهجو»، «پناهنده» و «آواره» بهدرستی تبیین نشده و ممکن است در اجرا منجر به تفسیرهای سلیقهای شود.
- تعریف «مهاجر غیرقانونی» بدون در نظر گرفتن ملاحظات حقوق بشری و اصول بینالمللی، میتواند زمینهساز برخوردهای سختگیرانه و غیرانسانی شود.
3. چالشهای حقوق بشری و تعهدات بینالمللی
- ایران به کنوانسیونهای بینالمللی متعددی در حوزه حقوق بشر و پناهندگان متعهد است. با این حال، در لایحه حاضر، هیچ اشارهای به لزوم رعایت این تعهدات در سیاستگذاریها و عملکرد سازمان نشده است.
- برای مثال، اردوگاههای مراقبتی تعریفشده در بند 9، در صورت عدم رعایت استانداردهای بینالمللی، میتوانند به محل نقض حقوق انسانی مهاجران بدل شوند.
4. امنیتیسازی بیش از حد مقوله مهاجرت
- ترکیب کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی، با حضور نهادهای امنیتی و نظامی (از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی)، نشان از رویکردی امنیتمحور به پدیده مهاجرت دارد.
- این رویکرد، اگرچه در مواجهه با تهدیدات واقعی قابل توجیه است، اما در بلندمدت میتواند به تضعیف نگاه انسانی، اجتماعی و توسعهمحور به مهاجرت منجر شود.
- پیشنهاد میشود حضور نهادهای علمی، دانشگاهی، و مدنی در این کمیسیون تقویت شود تا توازن میان امنیت و حقوق انسانی برقرار گردد.
5. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
- ایجاد پایگاههای اطلاعاتی گسترده (از جمله پایگاه جامع اطلاعاتی، پایگاه املاک، سامانه مشاغل و اطلس اشتغال) بدون تضمینهای کافی برای حفظ حریم خصوصی و امنیت دادهها، میتواند نگرانیهای جدی ایجاد کند.
- همچنین، تعریف «شماره شناسایی اتباع خارجی» بهعنوان شرط دریافت خدمات، در صورت عدم دسترسی یا تأخیر در صدور آن، ممکن است منجر به محرومیت گروههای آسیبپذیر از خدمات حیاتی شود.
6. غیاب مشارکتپذیری و شفافیت در فرآیند سیاستگذاری
- در متن لایحه، هیچ اشارهای به سازوکارهای مشارکت مهاجران، نهادهای مدنی، یا کارشناسان مستقل در تدوین سیاستها و نظارت بر عملکرد سازمان نشده است.
- این در حالی است که تجربه جهانی نشان میدهد مشارکتپذیری، یکی از مؤلفههای کلیدی در موفقیت سیاستهای مهاجرتی است.
در پایان؛تشکیل سازمان ملی مهاجرت، در صورت اصلاح و تکمیل، میتواند به انسجامبخشی به سیاستهای مهاجرتی کشور کمک کند. اما در شکل فعلی، لایحه با چالشهایی در حوزه حقوقی، امنیتی، اجتماعی و حکمرانی مواجه است.
پیشنهاد میشود مجلس محترم، پیش از تصویب نهایی، با بهرهگیری از نظرات کارشناسان حقوقی، جامعهشناسان، و متخصصان مهاجرت، نسبت به بازنگری در برخی مفاد کلیدی لایحه اقدام نماید تا از تبدیل این سازمان به نهادی صرفاً امنیتی و غیرپاسخگو جلوگیری شود و زمینه برای سیاستگذاری مهاجرتی عادلانه، انسانی و کارآمد فراهم گردد.